رای شماره ۴۰۰ تا ۳۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۰، ۸۲، ۸۴، ۸۶، ۹۰، ۱۰۸/۸۰

شاکی: آقایان ۱. حبیب‌الله شفیعی‌ثابت ۲. علیرضا ناصریان ۳. الله‌یار قاسمی‌نیا ۴. ارشد پولادی ۵. مسعود خسروی‌سامانی ۶. مرتضی جعفرزادگان

موضوع:ابطال مصوبه ماده ۵ در خصوص کاربری‌های خدماتی و فضای سبز مازاد بر بند ۲ مصوبه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی

تاریخ رای: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۹۵ الی ۴۰۰

مقدمه: شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری منطقه ۲ تهران مقدار ۱۱۴۰۰۰ مترمربع از اراضی متصرفی (املاک شرکت تعاونی مسکن ناجا ۲) را از طریق مصوبه کمیسیون ماده ۵ تهران به سطوح کاربری‌های خدماتی و فضای سبز اولیه که در طرح تفصیلی (بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی) منظور شده بود اضافه نموده است.از طرف دیگر کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری تهران در قبال درخواست تغییر کاربری اراضی فوق‌الاشعار برابر مفاد بند ۴ صورت‌جلسه ۲۶۲ مورخ ۱۵/۹/۷۵ به استناد افزایش جمعیت‌پذیری شهرک با تغییر کاربری مخالفت نموده و در نتیجه امکان اعاده کاربری ۱۱۴۰۰۰ متر اراضی مشروحه میسر نگردیده است. طرح تفصیلی ذاتاً طرح بلند مدت و کارشناسی شده بوده و در کوتاه مدت دچار افزایش جمعیت‌پذیری نمی‌شود تا نیازی به افزایش ۱۱۴۰۰۰ متر به کاربری‌های خدماتی داشته باشد.در مانحن فیه از دیوان عدالت اداری با تقاضای نگرش به اوامر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل‌قوا و مقامات دیگر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص کاربری‌های زائد بر مصوبه بند ۲ صورت‌جلسه ۲۳۹ شورای طرح و برنامه را استدعا می‌نماید.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۹۱۷/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ اعلام داشته‌اند، با توجه به تصویب نقشه تفکیکی شهرک ژاندارمری و وجود فضای سبز در این منطقه، صدور پروانه ساختمانی در خصوص ملک مورد بحث با عنایت به وقوع ملک در محدوده فضای سبز به استناد مدارک مربوط از ناحیه شهرداری غیر مقدور می‌باشد. مضافاً آنکه به موجب سند مالکیت انتقال ملک موصوف به شاکی از ناحیه شرکت تعاونی شهرک ژاندامری در تاریخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۹ صورت پذیرفته است.لذا با توجه به تعیین طرح تفصیلی برای شهرک مزبور به موجب بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۳۹ شورای طرح و بررسی مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۰۳ و مشخص بودن کاربری‌های مربوط به این شهرک، انتقال ملک واقع در فضای سبز در نتیجه عمل شرکت تعاونی مزبور بوده و از این حیث تکلیفی به عهده شهرداری نمی‌باشد. زیرا انتقال ملک پس از تصویب صورت‌جلسه فوق‌الذکر صورت پذیرفته است، موید عدم امکان صدور پروانه ساختمانی در خصوص ملک مورد تنازع نامه شماره ۳۷۱۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۷ سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران می‌باشد.مطابق این نامه شهرداری منطقه به موجب نامه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ با افراز تعدادی از پلاک‌ها از جمله ملک مورد تصدی شاکی مخالفت نموده است. لذا با توجه به غیر قابل افراز بودن ملک مورد تصدی شاکی از نظر شهرداری، صدور پروانه ساختمانی که به موجب بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۳۹ شورای طرح وبررسی مصوب ۱۳۶۳/۰۸/۰۳ منوط به ارائه صورت‌مجلس تفکیکی گردیده است از نظر شهرداری امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا از این حیث انتقال ملک واقع در طرح فضای سبز در نتیجه اقدام غیر قانونی دفتر اسناد رسمی و شرکت تعاونی ژاندارمری می‌باشد. زیرا دفترخانه اسناد رسمی مربوطه بدون استعلام از شهرداری مبادرت به صدور سند مالکیت و انتقال ملک به شاکی نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها مشتمل بر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر با توجه به نقشه جامع شهر و ضوابط و معیارهای قانونی از وظایف و مسئولیت‌های خاص کمیسیون مذکور در ماده ۵ قانون فوق‌الاشعار است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی