رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۶۹/۸۲
شاکی:آقای رحمت الله بقالی و غیره
موضوع:ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان
تاریخ رای:یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۴۱
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، با توجه به پرونده های متشکله نزد اداره صنایع شهرستان همدان از سالهای قبل از مبادرت به احداث و راه ندازی کوره های آجرپزی نموده لکن شورای صنعت استان همدان بدون لحاظ مقررات و موازین مصرحه قانونی و شرعی با تصویب مصوبه مورخ۲۲/۳/۷۶ از هرگونه فعالیت کوره ها ممانعت به عمل آورده است و عملاً کارگاههای آجرپزی رابه صورت تعطیل درآورده است. با توجه به اینکه این عمل خلاف اصول ۲۸و۴۶ قانون اساسی و موازین قانونی و شرعی میباشد تقاضای ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان را دارد. رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴۷ مورخ ۲۵/۳/۸۱ اعلام داشته اند. ۱-ابطال پروانه های بهره برداری کوره های آجر پزی واقع در شهرستان ملایر بر اساس بند ۱۳ مصوبه شورای صنعت و معدن و ابلاغیه شماره ۱۶۱۶۵/۱ مورخ ۱۷/۴/۷۶ استاندار وقت همدان و رئیس شورای صنعت و نیز با توجه به نامه شماره۴۱۲۳/۲۱۱ مورخ ۹/۵/۸۰ مشاور حقوقی وزیر و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت متبوع ابطال گردیده است.۲- شورای صنعت متشکل ازمدیران دستگاههای اجرایی ذیربط با صنعت، معاونین استاندار و ریاست آن به عهده استاندار میباشد.۳- اشخاص شاکی دارای پروانه تاسیس میباشند که با توجه به ظهرنویسی پشت پروانه اعتبار آن یک سال خواهد بود که پس از پایان یک سال در صورتی که تبدیل به پروانه بهره برداری نشوند از درجه اعتبار ساقط میباشند.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت به شرح نامه شماره ۷۱۵۶/۳۰/۸۳ مورخ۲۶/۱/۸۳ اعلام داشته اند موضوع مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان(بند۱۳) در جلسه مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ شورای صنعت استان همدان به شرح نظریه شماره۷۱۵۶/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موجبی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد.ب- نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب سلب حقوق قانونی و مکتسب اشخاص اختصاص به مقنن دارد،بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۲/۳/۷۶ همدان مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت کوره های آجرپزی پروانه دار در سطح استان خلاف احکام قانونگذار در باب اعتبار حقوق قانونی و مکتسب اشخاص و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی