رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۴/۸۱
شاکی: شرکت صنایع ایمنی بهین شیشه مشهد
موضوع: ابطال قسمتی از آییننامه اجرایی بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
تاریخ رای: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به استناد بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آییننامه اجرایی آن و ماده ۱۴۵ قانون برنامه سوم توسعه و بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور میزان عوارض آموزشی کالاها و خدمات کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی به طور اعم در سال ۱۳۷۹ معادل ۲% قیمت نهایی فروش کالا و بهای عرضه خدمات تعیین شده است. ۲- مطابق قانون فوقالاشعار کارخانجات تولید کننده صنایع شیشه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موظف به پرداخت عوارض ۲% میباشند. فلذا کارخانههای یاد شده زمانی که شیشههای تولیدی خود را جهت برش و قطعه بندی به کارگاههای صنایع شیشه ارسال میدارند در فاکتورهای تنظیمی خود عوارض ۲% قانون یاد شده را نیز متذکر و بر قیمت تمام شده کالا میافزایند. ۳- اخیراً اداره آموزش و پرورش استان خراسان با تمسک به مواد آییننامه اجرایی خود اقدام به اخذ عوارض ۲% از کارگاههای مزبور نموده است. این در حالی است که اولاً، طبق بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور که مستند به بند (د) تبصره ۸ قوانین بودجه سالهای ۷۱ و ۷۳ تنظیم شده است از آنجائی که شرکت صنایع بهین شیشه مشهد و شرکتهای مشابه دارای کارگاههائی هستند که فقط وظیفه برش و قطعه بندی شیشه را بر عهده داشته و به هیچ عنوان نقش تولیدی ایفاء نمینمایند لذا مصداق هیچ یک از موسسات و کارخانجات اعلامی قانون یاد شده نمیباشند. ثانیاً، عوارض ۲% موضوع قانون بودجه سال ۱۳۷۹ یک بار از کارخانجات تولید کننده شیشه جام دریافت میگردد. لذا شایسته است آن قسمت از بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آییننامه اجرایی آن که مغایر بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ میباشد ابطال گردند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۱۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ مبادرت به ارسال تصویر نظر شماره ۰۲/۹۱۷۹/۸۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۵ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، ۱- موضوع بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ناظر به مطالبه بدهیهای معوقه ۲% سود ناخالص و منصرف از موضوع ۲% عوارض آموزشی میباشد و ارتباطی به بند ۲ ماده ۱۳ قانون فوق الذکر نداشته و معلوم نیست که شاکی به چه علت این دو مقوله را به یکدیگر ربط داده است. مضافاً به این که براساس بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، مطالبات معوق بدون اینکه مقید به سال خاصی باشد، قابل وصول دانسته شده است. ۲- با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۱۳ قانون مورد نظر به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده، به تبع آن آییننامه اجرایی مربوطه نیز اعتباری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و این که با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی