رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۳۲/۸۵

شاکی:سازمان مسکن و شهرسازی قزوین

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۱۲

مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۷۱ موضوع شکایت خجسته جباری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره ۲۹۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی محل، سمت شاکی به عنوان مالک محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نمی‌باشد که در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و با عنایت به اینکه طرف شکایت دلیل مثبتی بر واگذاری نصاب مالکانه به مالکین دارای سند رسمی ارائه ننموده فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم بر الزام طرف شکایت به واگذاری زمین معوض از اراضی موجود در حق شکات صادر می‌گردد. الف-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۸۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۲۹۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۸ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۱ چنین رای صادر نموده است، آقای محمد رحمانی اشعار داشته موکلش آقای خجسته جباری به موجب مبایعه نامه عادی ۱۳۵۴/۰۵/۱۲ از پلاک ۱۵ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۵ قزوین به مساحت یکهزار مترمربع مالکیت دارد که به موجب دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تنفیذ شده و به موجب دادنامه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ شعبه دوم تجدیدنظر قزوین تایید و قطعی گردیده اما مسکن و شهرسازی ملک مذکور را در سال ۱۳۶۹ تملک نموده لذا مطالبه ملک معوض را خواستار که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایتش صادر شده قطع نظر از اینکه احداز فروشندگان موسوم به آقای اکبر کاکاوند طی سند رسمی شماره ۳۷۴۷۴ مورخ ۲۲/۹/۷۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ قزوین متعهد گردیده، پلاک موصوف معامله‌ای انجام نداده و قولنامه‌ای تنظیم ننموده لیکن مفاد دادنامه اشاره رفته صادره از دادگاه عمومی خلاف مدرکیه استنادی (تعهدنامه) سازمان متن مبایعه نامه را تنفیذ نموده به هر حال با التفات به منطوق تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ که در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و می‌بایست در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده بدهند و مراتب مصداق مبایعه نامه عادی استنادی وکیل شاکی می‌باشد که مدرکیه‌ای دلالت بر اجرای مفاد ماده یاد شده ابراز ننموده فلذا مدرکیه یاد شده قابلیت اعمال قانون زمین شهری را جهت سازمان ایجاد نمی‌نماید. بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته موجه و موثر تشخیص ضمن فسخ دادنامه بدوی بنابه جهات و دلائل مقیده ایرادی به اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی ملحوظ نیست حکم به رد شکایت مطروحه اعلام می‌دارد. ب-۱- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۱۸ موضوع شکایت آقای علی حسن زاده ویشکی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصره‌های ذیل ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۶۶ امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست. چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است. لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطاء زمین معوض از اراضی موجود صادر می‌گردد. ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۰۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۹/۵/۸۴ صادره از شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۳۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۸ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه سازمان زمین، ملک مورد ادعا را به تجویز ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره‌های آن در سال ۱۳۶۹ تملک نموده و در این زمینه با اشخاصی که در تاریخ تملک به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک بوده‌اند به توافق رسیده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۳۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی را فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به خواسته واگذاری زمین معوض به ادعای اخذ حکم قطعی از مراجع قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی وی صادر کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور