رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۲۸/۸۴
شاکی:خانم ژیلا حسین زاده
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۸۳
مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۱۴ موضوع شکایت خانم ژیلا حسین زاده به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و مور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره ۶۶۸۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۶ به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۱ با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رای معترض علیه تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۴/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۱۱ موضوع شکایت خانم اعظم السادات میرعلی مرتضایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۶۶۸۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۲ به شرح دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه منطوق ماده ۱۲ قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل.... کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر میرسد اتخاذ تصمیم هیات مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و رای معترضعنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض با رعایت مفاد این دادنامه اعلام میگردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوقالذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوقالذکر قائم مقام قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار میرود، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.