رای شماره ۴۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۶۷/۸۲

شاکی: شرکت لاستیک پارس سهامی عام

موضوع: لغو حقوق گمرکی انواع پارچه استخوان‌بندی تایر ردیف ۵۹۰۲ تعرفه سال ۱۳۷۹

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۲۶

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۹ منضم به تصویب نامه شماره ۶۸۶۱۲/ت۲۲۱۷۱ه‌ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۶ هیات وزیران که از طرف وزارت بازرگانی منتشر و ابلاغ شده است در ستون مقابل ردیف ۵۹۰۲ جدول (انواع پارچه استخوان‌بندی تایر) به میزان ۵% حقوق گمرکی منظور شده، در حالی که در سنوات قبل چنین حقوقی وجود نداشته و در متن تصویب نامه نیز فقط به تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورود و صدور کالاها و تخفیفها و یا معافیتهای سود بازرگانی کالاهای وارداتی اشاره نموده است. از طرفی در ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ تصریح نموده: الف- حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. ب- سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می‌شود. براساس مفاد بندهای فوق تعیین حقوق گمرکی در اختیار قانونگذار و برقراری سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران است و لاغیر. دفتر واردات گمرک ایران و اداره کل صنایع شیمیائی و سلولزی وزارت صنایع درج ماخذ حقوق گمرکی ۵% مقابل ردیف ۵۹۰۲ را ناشی از اشتباه خواندند لیکن اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه شماره ۷۹۰۱۶۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۷ (بند یک) عنوان نمود «حقوق گمرکی پارچه استخوان‌بندی لاستیک در مقررات سال ۱۳۷۸ اشتباهاً و زیرنویس تعرفه ۵۳۰۷ ذکر شده بود. با توجه به اینکه پارچه استخوان بندی لاستیک در تعرفه ۵۹۰۲ طبقه‌بندی می‌شود رقم حقوق گمرکی به مقابل تعرفه مربوطه انتقال یافت.» قابل ذکر است که در گذشته (تا سال ۱۳۷۵) جدول مقررات صادرات و واردات براساس نمانکلاتور بروکسل بوده که در این جدول انواع پارچه‌های استخوان‌بندی تایر با توجه به الیاف متشکله و‌ آغشته بودن یا نبودن آنها مشمول تعرفه‌های مختلف ۵۱۰۴ - ۵۶۰۷- ۵۹۱۱ و ۵۹۱۲ با ماخذ حقوق و سود گوناگون بوده که در جدول مقررات صادرات و واردات جدید که بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف کد گذاری کالا که حقوق گمرکی آن مصوبجلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی است، انواع پارچه استخوان ‌بندی با هر نوع الیاف و آغشتگی در تعرفه ۵۹۰۲ طبقه بندی شد. معهذا دست اندرکاران تنظیم جدول مقررات به تصور آنکه پارچه‌های استخوان بندی غیر آغشته که قبلاً مشمول ۵۱۰۴ و ۵۶۰۷ بوده با توجه به ادغام این دو تعرفه در ۵۴۰۷ مشمول تعرفه اخیرالذکر خواهد بود، در مقابل سود بازرگانی ۱۵% در مقابل ردیف تعرفه تسهیلات، قائل و مبادرت به تنظیم زیرنویس حقوق ۵% نمودند. علیهذا همانطور که فوقاً به استحضار رسید، تعیین حقوق گمرکی ۵% زیرنویس تعرفه ۵۴۰۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تسهیلاتی بوده در مقابل ردیف تعرفه ۱۵% مقابل آن و انتقال این زیرنویس به ردیف ۵۹۰۲ که اصولاً فاقد گمرکی است، تضییقات محسوب و نیاز به مصوبه مجلس دارد و در تصویب نامه شماره ۶۸۶۱۲/ت۲۲۱۷۱ه‌ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۶ هیات وزیران فقط به جدول پیوست متمضن ستونهای سود بازرگانی، شرایط ورود … اشاره شده و صلاحیت برقراری حقوق گمرکی یا انتقال آن نداشته است، همچنین پارچه‌های وارداتی این شرکت همگی آغشته و اکثر مواد اولیه وارداتی فاقد حقوق گمرکی است، بدین جهت به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا طرح قضییه در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر لغو تعرفه به شرح خواسته را دارم. مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۱۹/۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۸ اعلام داشته‌اند از آنجائی که هم تعیین تعرفه پارچه استخوان بندی و هم تعیین حقوق گمرکی آن قانوناً دارای منشاء واحدی می‌باشد یعنی هر دو موضوع تحت مصوبه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند، لذا اصولاً تفاوتی ندارد که زیرنویس در کدام قسمت کتاب واقع شده باشد. یعنی اگر خواهان، مصوبه مورد نظر را هم راجع به تعیین تعرفه پارچه مذکور و هم راجع به تعیین میزان حقوق گمرکی پذیرفته است نتیجه این می‌شود که زیرنویس در هر جای کتاب که باشد در هر صورت واردکننده کالا (خواهان) هنگام ورود کالا می‌بایست معادل ۵% حقوق گمرکی برای کالای مذکور پرداخت نماید. علیهذا بنابر آنچه که فوقاً اشعار گردید با جابجائی زیرنویس تعرفه هیچ گونه خللی در اصل موضوع حادث نگردیده که به واسطه آن نیازمند طی تشریفات قانونی ویژه‌ای برای تغییر آن باشد بلکه اصلاح زیر نویس و استقرار آن در جایگاه اصلی و منطقی خود صرفاً جهت اجرایی نمودن … ۲- علاوه بر موارد مذکور به جهت اینکه وفق ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه مسئول حسن اجرای قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد لذا به منظورحفظ حقوق دولت و اجرای صحیح قانون در اینگونه موارد، دارای تکلیف قانونی است بنابراین نظرات سایر دستگاهها در این خصوص صرفاً می‌تواند جنبه مشورتی داشته باشد. ۳- علی‌ایحال تاکید می‌نماید که ذکر زیرنویس ۵% حقوق گمرکی در پاورقی صفحه ۳۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۸ صرفاً به منظور اجرایی نمودن قانون بوده است زیرا در تعرفه‌های مذکور در آن صفحه هیچگونه اشاره‌ای به پارچه استخوان بندی نشده است که به واسطه ارتباط و پیوستگی آن زیرنویس در محل و جایگاه خود استقرار یافته باشد. مضافاً عقیده دارد که چنانچه شاکی یا افراد دیگری به علت بروز این اشتباه احیاناً از تخفیفاتی در این خصوص بهره‌مند گردیده‌اند بنابر اصل جبران خسارت ناروا و اصل برگشت پذیری اشتباه می‌بایست معادل ۵% حقوق گمرکی را که من غیر حق از آن منتفع گردیده‌اند به حساب خزانه کل کشور مسترد نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد