رای شماره ۴۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۹۶/۸۲

شاکی: آقای سردار خدامی

موضوع: ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۳۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی توسط شورای انقلاب به صورت یک ماده واحده تصویب گردید. به موجب تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مقرر گردیده است که آیین‌نامه اجرایی آن قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید. در مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری و بانک مسکن تهیه و توسط هیات وزیران به تصویب رسید. در حالی که حسب تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی صراحتاً مقرر گردیده است که آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای انقلاب می‌بایست تصویب گردد. حال با توجه به اینکه با تشکیل مجلس اول شورای اسلامی، شورای انقلاب جایگاه قانونی خود را از دست داده است و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر متولی کلیه وظایف شورای انقلاب می‌باشد که این آیین‌نامه می‌بایست به تصویب آن می‌رسید و با توجه به اینکه این آیین‌نامه توسط مرجع مصرح در قانون به تصویب نرسیده است، لذا مستنداً به اصول ۴ و ۱۷۰ قانون اساسی و نیز مستنداً به تبصره ۳ لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران تقاضای ابطال آیین‌نامه لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵۰۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۲ اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانونی فوق الذکر مقرر گردیده است «آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید» و از آنجا که پس از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شورای انقلاب هم در سمت قانونگذاری و هم در سمت قوه اجرایی (هیات دولت) انجام وظیفه می‌نموده به علاوه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بر عهده قوه مجریه (هیات وزیران) محول گردیده است. بنابرحکم تبصره ۳ لایحه قانونی که تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را به شورای انقلاب محول نموده، منصرف به مسئولیتی می‌باشد که شورای انقلاب از حیث اداره امور اجرایی کشور و به عنوان (هیات دولت) داشته است، خصوصاً که از زمان وضع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مرجع تصویب آیین‌نامه‌ها، هیات وزیران تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به موقعیت خاص شورای انقلاب و اختیارات عام آن شورا در وضع قوانین و مقررات مختلفه و تبیین شیوه‌های اجرایی قوانین، اقدام هیات وزیران در زمینه تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران پس از اختتام کار شورای انقلاب خلاف قانون نبوده است و وضع آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد