رای شماره ۴۳۷ تا ۴۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۱۵

شماره دادنامه: ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹

کلاسه پرونده: ۱۸۹/۸۳-۸۸۴/۸۲-۶۹۴/۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان آرش صادقیان و احمدرضا نآیینی و فرهاد امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف هائی از تصویب‌نامه شماره۴۵۷۲۸/ت۲۷۲۸۳ه- مورخ ۷/۸/۸۲ هیات وزیران

مقدمه: الف- آقای آرش صادقیان در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۱۸ قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شق دوم ماده۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ بدین ترتیب اصلاح شده است «مجازات تخلفات رانندگی از ۱۰ هرا ریال الی ۳۵۰ هزار ریال تعیین می‌شو. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزات کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» شق سوم از ماده ۴۵ قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/۶۹ کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مقرر کرده بود «مجازات تخلفات رانندگی حداقل ۱۰ برابر از ۲ هزار ریال الی ۱۰۰ هزار ریال با تناسب جداول موجود تعیین می‌گردد. وزارت کشور می‌تواند در تنظیم جرائم با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در ایمنی و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت قائل شود.» با توجه به قوانین لاحق (شق دوم از ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۸ قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) چنین اختیاری به هیات وزیران یا وزارت کشور داده نشده که بتوانند با در نظر گرفتن جمعیت شهرهای کشور و یا دیگر معیارها نرخهائی گوناگون برای وقوع تخلفات اداری ایجاد کنند. نتیجتاً ۸۴ ردیف از تصویب‌نامه مبحوث‌عنه که برای یک نوع تخلف رانندگی دو قسم نرخ جریمه در نظر گرفته است باطل و غیر قانونی می‌باشد. بنا به مراتب مذکور در خصوص ۸۴ ردیف از تخلفات رانندگی که جزای نقدی دوگانه دارند نمی‌توان هیچ یک از جریمه‌ها را برگزید زیرا پذیرش هر یک رجحانی بلامرجح و فاقد وجاهت قانونی است رسیدگی به موضوع و ابطال ردیفهای ۱۹، ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۲، ۵۳،۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۸، ۶۰،۶۱،۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷،۷۰،۷۱، ۷۲، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۸، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹،۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸،۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۷۰ از جدول تعیین جزای نقدی تخلفات رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره۴۵۷۲۸/ت۲۷۲۸۳ه- مورخ ۷/۸/۸۲ هیات وزیران استدعا می‌شود. ۲- آقای احمدرضا نآیینی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، الف- در رابطه با ردیف ۳۳-۴۳ جدول میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‌های کل کشور در خصوص عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکب و سرنشین در موتورسیکلت و نیز عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان ردیف جلو در حین رانندگی که میزان جریمه آن ۰۰۰/۳۰ ریال تعیین گردیده توجه آن مقام را به قانون خاص استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی جلب می‌نمایم که در ۲۶/۱۱/۷۶ به تصویب مجلس رسیده است و در آن میزان جریمه عدم استفاده از وسایل ایمنی را به ترتیب ۰۰۰/۱۰ ریال و۰۰۰/۵ ریال تعیین نموده است. علیهذا با وجود قانون خاص در موضوع مذکور افزایش میزان جریمه مربوط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات دولت است. ب- در خصوص اخذ جریمه در مورد تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری و نیز شرکتها و موسسات ترابری در مورد بارنامه و صورت وضعیت مسافری شایسته است دیوان محترم به قوانین خاص زیر نظر داشته و ابطال موارد مغایر را تایید نماید. ۱- قانون اصلاح ماده ۱۴ اصلاحی قانون رسیدگی بتخلفات اخذ جرایم رانندگی مصوب ۲۱/۵/۷۶ و ۲- قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت ضوعیت مسافری و بارنامه مصوب ۶۸ که در تاریخ ۱۸/۱/۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با توجه به وجود قوانین خاص مذکور قانون عام تخصیص خورده و در این مورد نیز مصوبه مورد شکایت خارج از حیطه اختیارات دولت بوده و ابطال آن در ردیفهای ۷-۲۵-۴۱-۵۲-۸۰-۸۶-۹۶-۱۰۳-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۷-۱۱۸-۱۳۵-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۳-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۶۹-۱۷۱ از جدول تخلفات راهنمایی و رانندگی تقاضا می‌گردد. ۳- آقای فرهاد امیری در دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیات وزیران بر اساس مصوبه ۱۵/۹/۸۲ مبلغ جریمه ۲۱ مورد از تخلفات رانندگی را به رقم غیر معقولی افزایش داده که تصویب افزایش جریمه تخلفات رانندگی بنابه دلایل ذیل خلاف قانون اساسی و اصل فقهی وجود تناسب بین جرم و مجازات می‌باشد. ۱- افزایش رقم جریمه تخلفات دانندگی مستلزم اخذ یک تصمیم قانونی می‌باشد و می‌بایست براساس مدلول قسمت اول اصل ۸۵ قانون اساسی توسط قوه مقننه انجام گیرد. لذا هیات دولت خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب افزایش جریمه تخلفات رانندگی نموده‌اند و با اصل فقهی وجود تناسب بین جرم و مجازات نیز منافات دارد. بنا به مراتب مذکور صدور رای شایسته مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش جریمه تخلفات رانندگی و لغو کلیه آثار ناشی شده از این مصوبه مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۹۸۱۲ مورخ ۱۱/۸/۸۳ ضمن ارسال نظریه‌های شماره۸۱۳/۹/۱/۳۶/۰۱/۴۰۲ مورخ ۳۱/۵/۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۳۷/۵۹۹۳ مورخ ۵/۱۲/۸۲ دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و ۶۱/۴۰۳۷۱ مورخ ۱۱/۵/۸۳ دفتر حقوقی وزارت کشور اعلام داشته اند. ۱- هر جند در بند ۲ ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… مصوب سال ۷۳ مقرر شده است. «مجازات تخلفات رانندگی از ۰۰۰/۲ ریال الی ۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود. معهذا متعاقباً به موجب ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ مقرر شده است. مجازات تخلفات رانندگی از ده هزارریال الی سیصدو پنجاه هزار ریال تعیین شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» بنابراین با اضافه شدن قید «تغییرات بعدی» در قانون موخر، اختیار تعیین و تغییر جداول مربوط به تخلفات رانندگی به وزارت کشور و هیات وزیران محول شده است. از سوی دیگر دولت به موجب ماده ۱۸ قانون تنظمی بخشی از مقررات مالی دولت و در محدوده بین ۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۳۵۰ ریال می‌تواند اقدام به تعیین جدول جدید با جرائم متفاوت نماید. ۲- ایراد شاکی در خصوص اشکال شرعی و قانون اساسی تعیین مجازات (تخلفات رانندگی و مبلغ جرائم) توسط دولت با توجه به تایید قانون یاد شده توسط شورای نگهبان وجهی ندارد. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در نامه شماره۶۱/۴۰۳۷۱ مورخ ۱۱/۵/۸۳ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور آمده است، ۱- هرچند ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانونی عام و موخر بر قانون خاص استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۷۲ است. لیکن به اعتقاد اکثر حقوقدانان و اصولیین همواره قانون خاص سابق مخصص عام لاحق نیست. بلکه این اصل زمانی پذیرفته می‌شود که قرینه‌ای دال بر فسخ قانون خاص مقدم به موجب قانون عام موخر نباشد. آنچه از ماده۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می‌شود این است که قانونگذار خواسته است به لحاظ پیشگیری از وقوع تخلفات رو به ازدیاد رانندگی و از سوی دیگر ناچیز بودن مبالغ جریمه‌های سابق میزان آن را افزایش دهد. بدیهی است پذیرش استدلال شاکی مخالف هدف و مقصود قانونگذار در افزایش جرایم رانندگی است. زیرا عدم استفاده از کلاه و کمربند ایمنی ویژگی خاص نسبت به سایر جرایم ندارد تا سبب شود قانونگذار به دید ویژه به آن نگریسته و این دو تخلف را از شمول حکم عام مستثنی بداند. واضح است که در این گونه موارد هیج حقوقدانی مخالف هدف و انگیزه قانونگذار قانون خاص مقدم را مخصص قانون عام موخر نمی‌پندارد بلکه به قرینه قانون عام موخر را ناسخ خاص مقدم می‌دانند. ۲- استدلال فوق در خصوص ادعای بند ۲ شاکی نیز قابل تسری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ مجازات تخلفات رانندگی از ۰۰۰/ ۱۰ ریال الی ۰۰۰/ ۳۵۰ هزار ریال تعیین شده و تنظمی جداول مربوط به انواع تخلفات رانندگی و نتیجتاً میزان مجازات نقدی هر یک از تخلفات مذکور و تغییرات بعدی آن با توجه به عوامل گوناگون موثر از حیث تاثیر آن در اختلال در امور رانندگی به شرح بند۲ اصلاحی ماده ۳۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران محول گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه تصویب‌نامه راجع به جداول مربوط به تخلفات رانندگی و شهرها و جاده‌های کل کشور و میزان مجازات های آن براساس اختیار مقرر در قانون تدوین و تصویب شده و متضمن اهداف مقنن در زمینه مذکور است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع قانون دولتی نمی‌باشد.

رازینی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری