رای شماره ۴۴ تا ۵۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پروندههای ۵۱.۶۵ - ۹۲.۶۴ - ۴۶.۶۴ - ۹۴.۶۳ - ۹۲.۶۳ - ۱۶.۶۳ - ۱۰.۶۳ - ۱۷۳.۶۲
شماره دادنامه: ۴۴ تا ۵۱
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- حیدر قلی سلطانی فرزند قربان ۲- سید ابوطالب ماهوتی فرزند سید اسدالله ۳- محمد کاریابی فرزند ابراهیم ۴- گلگون امیر منزه و غیرهفرزندان ناصر ۵- مجتبی قصابیان فرزند ابوالحسن ۶- سید محمدتقی ذاکری فرزند سید عبدالرحیم ۷- ابراهیم زارعیان فرزند اسماعیل ۸- شمسالدینعالمی فرزند تقی.
طرف شکایت: ۱- وزارت مسکن و شهرسازی ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک
موضوع خواسته: لغو دستورالعمل مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و زمین های زراعی
گردش کار - ماحصل شکایت شکات در پروندههای مختلف فوقالذکر آن است که دستورالعمل مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماریایران را از این جهت که در تهیه این ضوابط و مقررات بذیل تبصره یک ماده ۴ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹.۳.۳شورای انقلاب استناد شده است و این شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازیاختیار نحوه و افراز و تفکیک را ندارد و مضافاً به این که مصوب تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از ۵۰۰ متر را مجاز دانسته در حالی کهتبصره یک ماده ۳ دستورالعمل مذکور حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات را ۳۰۰۰ متر تعیین کرده ضوابط و مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیکباغات و مزارع واقع در محدوده شهرها را مخالف قانون و شرع دانسته و تقاضای لغو تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل موصوف را نموده است. در پاسخ شکایت ها سازمان طرف شکایت چنین عنوان نموده که: اساساً در تنظیم دستورالعمل مذکور لایحه قانون فوقالذکر مورد توجه نبوده و شورای عالیشهرسازی به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ لایحه قانون حفظ گسترش فضای سبز این اختیار را داشته است و با عنایت به این نکته که عدهای ازشکات دستورالعمل مزبور را خلاف شرع دانسته هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت رعایت ماده ۲۵ قانون دیوان موارد اعلامی را طی نامهشماره ه-۱۷۳.۶۲.-۶۶.۲.۲۶ به محضر فقهای محترم شورای نگهبان اعلام که در پاسخ آن نامه شماره ۸۵۲۹-۱۳۶۶.۴.۳ دریافت گردید هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۶.۷.۲۷ به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان روسای شعب تشکیل و پساز بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و پروندهها به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای مینماید:
رای وحدت رویه
با توجه به نظریه فقهای شورای محترم نگهبان به شرح نامه شماره ۸۵۲۹- ۱۳۶۶/۰۴/۰۳ دائر بر این که بند یک ماده ۳ ضوابط و مقررات شهرسازیمصوب جلسه ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف موازین شرع تشخیص شد مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند یک ماده ۳ ضوابط و مقررات و شهرسازی صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض