رای شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۸۳/۸۲
شاکی: خانم محبویه مرادیان
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۴۲
مقدمه:وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، موکله اقدام به واردات و ثبت سفارش لامپ در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی نموده که تعداد کل آنها ۲۴۵۰۴۰۰ رشته میباشد و مهر ثبت سفارش نیز بر روی آن الصاق گردیده و طی اظهارنامههای مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۵، ۱۳۸۰/۰۸/۰۱ و ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ مراتب را به گمرک شهریار اظهار نموده است. متاسفانه در هنگام ترخصی کالاهای فوق گمرک شهریار اعلام نموده باید عوارض گمرکی و سود بازرگانی را از ماخذ ۷۰% با ماخذ جدید ۳۱۰% پرداخت نمایید و دلیل و استناد خویش را مصوبه شماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ه- مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۳۰ هیات وزیران اعلام نموده تصمیم هیات وزیران در این خصوص در تضاد با مواد ۴و ۸ قانون صادارت و واردات مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی میباشد. فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۲۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۰۳۹/۲۵/۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ وزارت بازرگانی نموده است. نظر به اینکه کلیه اقدامات انجام شده توسط خواهان از جمله ثبت سفارش کالا بعد از لازمالاجراء شدن مصوبه مورد شکایت صورت گرفته است و فرض قانون نیز بر این است که کلیه آحاد و اقشار جامعه پس از ابلاغ مصوبات از مفاد آن اطلاع کامل دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ تهیه آییننامه اجرایی قانون به وزارت بازرگانی و تصویب آن به هیات وزیران محول شده و هیات وزیران نیز با استفاده از اختیار مقرر در ماده ۴ قانون فوقالذکر موضوع اختیار تصویب تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و همچنین تغییرات موردی جداول مزبور و تعیین تاریخ اجرای مصوبات فوقالذکر براساس تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی دولت، مصوبه شماره ۲۲۶۱۵/ت۲۳۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۳۰ را به تصویب رسانیده است.بنابه جهات مزبور مصوبه فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت نمیباشد.