رای شماره ۴۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۲۴۶/۸۱

شاکی: شرکت آذربایجان سفید بام (سهامی خاص)

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

تاریخ رای: شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۴۴۳

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، این شرکت و کلیه شرکتهای خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال ۱۳۸۱ نسبت به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال ۱۳۸۱ شرکتهایی که کمتر از ۵۰ نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقه‌بندی نمی‌شدند. ولی با دستورالعمل اخیر وزارت کار و انجمن صنفی، شرکتها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته‌اند که موجب ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت می‌شود. در جدول اخیر اعلامی حداقل مزد ۲۴۳۹ ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفه‌ای و عیدی و سنوات اثر می‌گذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیش‌بینی نکرده بود. با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‌شود ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ مورد تقاضا است.مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ اعلام داشته‌اند، ماده ۴۹ قانون کار و تبصره‌های آن شرایط و نحوه اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها را مشخص نموده است. تبصره یک ماده ۴۹ مرقوم، اعتبار شمول آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط به اجرای طبقه‌بندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران دائم و موقت نیست و از این رو کارگاهها و موسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد کارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقه‌بندی در مورد کارگران خود اعم از آن که دائم یا موقت باشند اقدام نمایند.با صدور دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر از تاریخ ۱/۱/۸۱ در شمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیده‌اند که براساس طرح هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه و تدوین و اجرا می‌گردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب تبصره ماده ۴۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تعیین و اعلام دستورالعملهای و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه‌بندی مشاغل در آنها به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین ۲ و ۷ قانون مزبور، کارگر کسی است که به موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت حق‌السعی دریافت می‌دارد.بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قسمت تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است اعتراض در موارد فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره ۹۱۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۱ با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل مزبور به کارگاههای مستثنی شده از قانون کار نیز می‌باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و ماده مزبور از این جهت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.