رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۱۳۲/۷۳

شماره دادنامه: ۴۵

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۷۴

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای ناصر ابراهیمی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره نظام وظیفه به استناد ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می‌دارد:‌شخص بایستی به خدمت رفته و لباس بپوشد تا به تقاضای وی رسیدگی شود. از آنجا که ماده مذکور خلاف قانون اساسی و خلاف شرع می‌باشد نسبت‌به آن معترض و استدعا دارد هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر و اعلام فرماید، زیرا چنانچه شخص‌مانند این جانب که به حق کفیل مادرم هستم که به خدمت بروم تا رسیدگی هیات محترم تجدید نظر اصولاً خدمت این جانب تمام شده و ماده مذکور‌باعث زوال حق شده و به حقوق فردی تجاوز می‌نماید و آزادی فردی را مورد تعرض واقع می‌نماید، چه رسیدگی در هیات تجدید نظر خاص اعتراض‌افراد به رای کمیسیون بدوی است و رسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشد که خلاف آن است و این شرط که همانا ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی‌قانون خدمت وظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شود و حق قانونی تجدید نظرخواهی افراد را ساقط کند، چه فردی که به حق معاف است حتی‌در زمان صلح با پوشیدن لباس دچار حادث یا سانحه گردد، در حالی که تصمیم کمیسیون بدوی هنوز قطعی نیست، به اجراء درآمده و مسبب مدلول‌ماده فوق‌الذکر می‌باشد. ماده مذکور از نظر اصول نیز خلاف طبع و روحیه و هدف مقنن راجع به تجدید نظرخواهی است زیرا تجدید نظرخواهی را به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دقت و رعایت عدالت نسبی بیشتر وضع کرده، تا خلاف‌های کمیسیون بدوی را بررسی و آراء صحیح را تنفیذ کند که‌ماده مذکور مخالف این امر است. لذا به موجب این دادخواست از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را می‌نماید.‌مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ۲۲۳۳۴ - ۷۴.۲.۳۰ اعلام داشته‌اند: در خصوص دادخواست ابطال ماده (۱۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به پیوست تصویر نظریه شماره ۷۳ - ۱۸۰۶ - ۱۰ - ۰۶ -۴۰۱ مورخ ۷۴.۱.۹ اداره کل وظیفه عمومی که مورد تایید می‌باشد ایفاد می‌گردد. عنایت دارند همانگونه که در نامه فوق‌الذکر اداره کل وظیفه عمومی‌نیز اشاره شده از آنجا که در قسمت اخیر ماده (۲۵) قانون خدمت وظیفه عمومی صراحتاً مقرر گردیده در اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به‌خدمت وظیفه نمی‌باشد. علیهذا حکم ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض مشمولانی که در هیاتهای رسیدگی‌اولیه سرباز شناخته شده‌اند را موکول به اعزام آنها به خدمت و ارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی با قانون نداشته و بلاایراد است. در نامه شماره۷۳ - ۱۸۰۶ - ۱۰ - ۴۰۱ مورخ ۷۴.۱.۹ مدیر کل وظیفه عمومی ناجا آمده است: در صورت ابطال ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی مشمولانی که در‌هیات‌های رسیدگی بدوی سرباز شناخته شده‌اند به منظور بهره‌مندی از طرح مجدد پرونده در هیاتهای رسیدگی تجدید نظر به آراء صادره اعتراض نموده‌و به دلائل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها نیاز به مدت زمان طولانی داشته و در نتیجه مشمولان در حالت بلاتکلیفی بسر ببرند که‌بدین ترتیب تامین نیازمندیهای پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچار اشکال کرده و توان رزمی آن را کاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان‌می‌دهد که اغلب این اعتراضات مردود اعلام شده و در هیاتهای رسیدگی تجدید نظر جهت آنان رای سربازی صادر شده و باعث به قدر رفتن اوقاف‌خود مشمولین نیز گردیده که می‌توانستند نیروهای فعالی در جهت سازندگی کشور باشند و ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی برای آن دسته از مشمولانی که‌دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رییس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او می‌توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرونده در‌هیاتهای رسیدگی تجدید نظر را صادر نمایند که بدین ترتیب اصولاً بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده ۱۱۵ به نظر نمی‌رسد.

‌دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، طی نامه شماره۷۰۹۶ - ۷۳.۱۱.۱ اعلام داشته‌اند، با توجه به این که آیین‌نامه مذکور حق مراجعه شاکی به شعب دادگاه‌های دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی‌را می‌کنند سلب نکرده است ماده ۱۱۵ آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

‌جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌به حکم ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، هیات تجدید نظر مکلف است نسبت به اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به ادعای کفالت‌مشمولان، رسیدگی و رای مقتضی صادر کند و قسمت آخر ماده مذکور مبنی بر جواز اعزام مشمول معترض به رای هیات بدوی به خدمت وظیفه،‌ملازمه‌ای با تعلیق تکلیف هیات تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بنابر این ماده ۱۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که‌رسیدگی به اعتراض در هیات تجدید نظر را مقید و مشروط به اعزام مشمول به خدمت وظیفه و ارائه گواهی اشتغال به خدمت کرده است، مغایر حکم‌مقرر در ماده ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور