رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۰/۷۸
شماره دادنامه: ۴۶
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۹
شاکی: محمدحسین سوهانی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۲/۵/۲۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۸ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره ۵۹۶۰/۲ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ دانشگاه پیام نور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب قانون ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مصوب جلسه ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و توجهاً به بند (و) آن اعطای مدرک معادل به دانشجویان کلیه دانشگاهها من جمله دانشگاه پیام نور منع و منتفی گردیده است به رغم حاکمیت قانون موصوف متشاکیان با صدور بخشنامه متوالی به شماره ۲۸۳/۵/۲۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۶ و ۵۹۶۰/۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۱ برخلاف حکم صریح قانونگذار صدور مدرک معادل را به جای مدرک رسمی تجویز نمودهاند. مستنداً به اصول ۱۳۸ و۱۷۰ قانون اساسی و قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامههای مورد شکایت استدعا میشود.مدیر سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۹۶/۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۲۱ اعلام داشتهاند، مصوبه جلسه ۴۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اعطای مدرک معادل به دانشجویان رسمی (پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور) کلیه دانشگاهها من جمله دانشگاه پیام نور را منع و منتفی دانسته است و ارتباطی به دانشجویان پذیرفته شده دوره معادل که نحوه پذیرش آنان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور نیست، نمیباشد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰۷۰/۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۱۶/۰۵/۲۴ مورخ ۲۸/۷/۷۸ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع نموده است. در نامه مزبور آمده است، ممنوعیت صدور مدرک معادل موضوع مصوبه جلسه ۴۳۲ مورخ ۳/۹/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی عطف به ماسبق نمیگردد لذا به حیطه دانشآموختگان دورههای آموزش عالی غیررسمی (معادل) که براساس مجوز این وزارت قبل از مصوبه فوق مشغول تحصیل گردیدهاند مدرک معادل اعطاء میگردد. بدیهی است مصوبه فوق مجوزی برای صدور مدرک رسمی برای دانش آموختگان دورههای آموزش عالی غیررسمی (معادل) نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامههای دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با احکام شرع و یا مغایرت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع آنها قابل اعتراض و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که چون خواسته شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوقالذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی