رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۴/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۴۶ کلاسه پرونده: ۸۲/۶۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ساعد تنباکوچی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهرداری تبریز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اخذ هرگونه وجه از مردم تحت عنوان مالیات، عوارض یا عناوین مشابه باید مستند به حکم قانون بوده والا مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ممنوع و قابل تعقیب قانونی است. علیرغم این الزام و مسئولیت قانونی شهردار وقت تبریز طی نامه شماره ۲۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ به استانداری آذربایجانشرقی (تحت عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر تبریز) پیشنهاد کرده است که از کلیه مالکینی که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مبادرت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی و باغات و مستحدثات خود نموده و یا مینمایند علاوه بر جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن معادل ۵۵% بهای روز اخذ سند مالکیت ملک مورد نظر به عنوان حق تاسیسات و نیازمندیها و کاربریهای عمومی از مالک به طور قهری اخذ شود. متاسفانه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز بدون بررسی قانونی با این پیشنهاد خلاف قانون شهردار وقت موافقت نموده است. به طوری که ملاحظه میفرمایید پیشنهاد وضع عوارض ۵۵% به کیفیت مرقوم آشکارا مخالف موازین شرعی و قانونی بوده و خارج از اختیارات قانونی مقامات یاد شده است. لذا ابطال مصوبه شماره ۲۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهرداری تبریز مورد تقاضا است. سرپرست شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹/۲۵۹۰۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، مستند و مجوز قانونی و لازمه جهت اخذ عوارض موصوف در شهرداری تبریز مصوبات لاحق و متاخر اسلامی شهر تبریز از جمله مصوبه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۰ و شماره ۱۴۱-۲۱/۱۰/۱۳۷۹ به شرح اختیار و صلاحیت مقید در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و صدور مصوبه لاحق و لغو و بلااثر نمودن مصوبه قائم مقام شورای اسلامی شهر ابطال آن موضوعیت نخواهد داشت. زیرا مستند اقدام و عمل در حال حاضر در شهرداری مصوبات شورای اسلامی شهر است نه مصوبه استانداری قائم مقام شورا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ وجه از اشخاص مختص مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است و پیشنهاد شماره ۲۹/۹۰۰۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهردارتبریز مبنی براخذ ۵۵% ارزش املاکی که در اجرای مادتین ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک کشور به تملک افراد درآمده و به تصویب رسیده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی میباشد و علیالاصول قابل ابطال است، لکن با وضع مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر و در نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد اعتراض، موضوع شکایت بکیفیت مطروحه منتفی محسوب میشود موردی برای رسیدگی در این خصوص وجود ندارد. ضمناً در خصوص مصوبه جدید نیز چون شکایتی مطرح نشده است هیات عمومی مواجه با تکلیف نمیباشد./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی