رای شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۳۴۴/۸۲
شاکی: اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران ایران
موضوع: ابطال نامه شماره ۵۱۲۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۴۶۳
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مستند به ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ دستگاهها و شرکتهای دولتی بیش از ۱۰% مجاز به افزایش قیمت کالاها و خدمات نمیباشند لیکن معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان علیرغم صراحت ماده مذکور و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۶ هیات تعیین و تثبیت قیمتها همان سازمان قیمت سبوس درب کارخانجات آردسازی را که از قرار هر کیلوگرم ۴۴۰ ریال بوده و چنانچه حسب ماده ۵ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قیمت آن ۱۰% افزایش یابد قیمت سبوس در سال ۱۳۸۲ عبارت است از مبلغ ۴۸۴ ریال با اینکه مطابق بند یک نامه شماره ۲۱۲۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ طرف شکایت نرخ فروش سبوس درب کارخانه آرد در سراسر کشور هر کیلوگرم ۶۰۰ ریال تصریح و اعلام شده است. بنا به مراتب ابطال نامه شماره ۵۱۲۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است.معاون کالاهای مصرفی و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۰۱۲/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ اعلام داشتهاند:گندم و استحصالات آن (شامل آرد و سبوس) جزء کالاهای اساسی است که در محاسبات مربوط به یارانه نان منظور میشود. به استناد بند (الف) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ که طی آن به شورای اقتصاد اجازه داده شده است براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را بگونهای تعیین نمایند که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابهالتفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون، تکافوی احتیاج دولت را بنماید. به استناد ماده ۵ قانون برنامه سوم، آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد به شرح موضوع ماده ۵ از شمول این قانون مستثنی شده است. با توجه به اینکه مجوز قانونی تبصره ۵ بودجه سال ۱۳۸۲ به عنوان حکم قانونی در بودجه سنواتی میباشد لذا تغییرات قیمت کالاهای اساسی که در مرحله اول با تصویب هیات وزیران (شورای اقتصاد) تصویب و اعلام گردید مستند به قانون بوده و از این نظر دادخواست اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران ایران وارد نمیباشد. در اجرای سیاستهای جدید دولت و مصوبات ستاد بررسی و کنترل قیمتها نرخ سبوس استحصالی از گندم در مرحله اول از هر کیلوگرم ۶۰۰ ریال به ۵۰۰ ریال، سپس از ۵۰۰ ریال به ۴۸۴ ریال تعدیل شد که ضریب افزایش آن نسبت به آخرین نرخ مصوب سال گذشته ۱۰% میباشد که به شرح نامه شماره ۱۶۱۱۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۲۲/۵/۸۲ اعلام شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به لایحه جوابیه معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ سبوس استحصالی از گندم به شرح مصوبه شماره ۱۶۱۱۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۲ به میزان ۴۸۴ ریال تعدیل شده و با این کیفیت خواسته شاکی از این حیث انجام و مصوبه مورد اعتراض منتفی گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه شماره ۵۱۲۶/۰۵/۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ وجود ندارد.