رای شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱ شهریور ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۶۳
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی منصوری قراقوشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴۳۱/۱۱۰/۲۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر اصفهان
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اصفهان در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ مبادرت به تصویب مصوبهای نموده که در این مصوبه بر خلاف نص صریح قانون شهرداریها ارتفاعات ساختمان سازی را زیر سوال برده و علاوه براینکه باعث ایجاد ناهنجاریهای زیادی در ساخت و سازهای شهر اصفهان شده، موجب بروز مشکلات زیاد و تبعیضاتی برای مردم در بین آنها گردیده من جمله اینجانب که جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری محل مراجعه نمودهام مسئولین شهرداری عنوان میکنند برابر مصوبه شورای شهر از دادن پروانه جهت ساخت سه طبقه معذور میباشیم و به شما فقط اجازه ساخت دو طبقه برابر مصوبه شورای شهر میتوانیم بدهیم. این در حالی است که طبق قانون شهرداریها ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز عبارتست از، طول گذر به علاوه ۴۰درصد طول پلاک شمالی. مسئولین شهرداری عنوان نمودند شما هم سه طبقه بر روی پیلوت ساخت بسازید اما دو طبقه بیشتر به شما پروانه نمیدهیم و طبقه سوم را طبق ماده ۱۰۰ از شما جریمه خواهیم گرفت. مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد مختلفی از قانون مدنی و اصول قانون اساسی و همچنین قانون شهرداریها مخالفت دارد، موارد مخالفت مصوبه با قانون اساسی، اولاً مصوبه شورای شهر اصفهان در درجه اول با اصل ۳۱ قانون اساسی مخالفت صریح داشته چراکه افراد را از داشتن مسکن مورد نیاز محروم میکند و باعث محدود شدن اعمال حق تمتع و استیفاء افراد از حقوق مدنی خود میگردد. ثانیاً، مصوبه شورای شهر اصفهان با اصل ۲۲ قانون اساسی هم تعارض دارد، چراکه این مصوبه نوعی تعرض به حقوق مردم خصوصاً موکل که یکی از جانبازان جنگ تحمیلی میباشد، محسوب میگردد. ۲- موارد مخالفت مصوبه با قانون مدنی، مصوبه شورای شهر صریحاً با ماده ۳۰ قانون مدنی مخالف است چرا که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کند. این در حالی است که مصوبه شورای شهر قانون نیست که بتواند تصرفات افراد را مستثنی کند بلکه مصوبه را به مصلحت خود تصویب نمودهاند و هر موقع هم که بخواهد به صورت موردی آن را برای افراد خاصی تغییر داده یا به نفع آن شخص تفسیر میکنند. ۳- موارد مخالفت مصوبه با قانون شهرداریها، همچنین مصوبه شورای شهر با ماده ۵ از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مخالفت داشته چرا که طبق آن قانون میبایست طرح تفصیلی هر شهر توسط افراد مذکور در آن ماده تعیین گردد که مصوبه شورای شهر نه تنها با این ماده قانونی مخالفت دارد، بلکه با طرح تفصیلی تصویب شده در این ماده هم مخالف است. ۴- موکل با مراجعه به شهرداری موضوع این بی عدالتی را مطرح نموده است، لیکن مسئولین شهرداری در قسمت شهرسازی به موکل اعلام نمودهاند که شما هم یک طبقه اضافی را بسازید، بعداً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شما را جریمه میکنیم که این نشانگر این مطلب است که هدف از تصویب این مصوبه غیر قانونی کسب درآمد برای شهرداریها میباشد، لذا متقاضی نقض و ابطال مصوبه فوقالذکر میباشد. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۷۶/۸۸/۲۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، آنچه از طرف شورای اسلامی شهر تصویب گردیده عنوان طرح تفصیلی ندارد و تصمیمی که مورد اتفاق نظر اعضاء واقع گردیده پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی منطقه، حد فاصل خیابان نیروگاه، بلوار شفق و بلوار کشاورزی در خصوص کد ارتفاع بوده و موضوعی که مورد تعرض وکیل شاکی قرار گرفته ناشی از تلقی نادرست پیشنهاد شورای اسلامی شهر به مصوبه طرح تفصیلی بوده است، در این خصوص بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی را «بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی» اعلام میدارد که در مانحن فیه همانگونه که معروض شد پس از آنکه طرح و برنامه تغییر طرح تفصیلی مربوط به کد ارتفاع توسط مهندسین مشاور به وسیله شهرداری تهیه گردید در راستای بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون، مورد تایید شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفته که پس از مکاتبه با استانداری اصفهان جهت تصویب مرجع قانونی به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی ارسال گردیده که به تصویب آن مرجع نیز رسیده است. با این وصف هیچ گونه موجبی برای ابطال آنچه در چارچوب قانون به تایید شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده وجود ندارد. کمااینکه با وجود تصویب پیشنهاد مذکور در کمیسیون ماده ۵ درخواست ابطال آن فاقد هرگونه اثر قانونی میباشد، چراکه آنچه ملاک عمل قرار گرفته مصوبه کمیسیون ماده ۵ میباشد نه پیشنهاد تغییر مصوبه طرح تفصیلی سابق. لذا به وضوح مشخص و محرز است که اقدام شورای اسلامی شهر در خصوص پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی در چارچوب صلاحیت وحدود اختیارات قانونی آن بوده و موجبی برای ابطال وجود ندارد و از ناحیه شاکی نیز دلیلی برای ابطال ارائه نشده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی وحریم و محدوده قانونی شهرها، پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از جمله کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرحهای تفصیلی در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد. نظر به اینکه مندرجات نامه شماره ۲۴۳۱/۱۱۰/۲۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به مفاد لایحه جوابیه آن شورا مبین تایید نظر کارشناسان ذیصلاح در خصوص تجدیدنظر در طرح تفصیلی محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه ۵ اصفهان و پیشنهاد آن به کمیسیون ذیصلاح جهت تصویب نهایی میباشد و فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای در این زمینه نیست، بنابراین تاییدیه شورا به جهت اینکه قطعی نبوده و جنبه پیشنهاد را داشته است، از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور