رای شماره ۴۶۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۰۷
شماره دادنامه: ۴۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محمودیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۴/۱/۸۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۸۸/۲۵۱۲، شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۲۶۰۳ مورخ ۲۹/۹/۸۸ در پرونده کلاسه ۱۹/۸۸/۱۴۶۴، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت
گردشکار: آقای محمد محمودیان به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شمول قانون کار بر مشمولین ماده ۷۵ قانون نظام صنفی کشور آراء متناقضی صادر کردهاند و در نتیجه صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. گردشکار پروندهها و مشروح آراء شعب فوقالذکر به شرح زیر میباشد:
الف- هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران در خصوص اعتراض آقای محمد محمودیان به رای هیات تشخیص اداره کار، به موجب رای مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ امضا هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیههای صنفی موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را با توجه به ماهیت کارشناسان مشمول قوانین و مقررات کار و تامین ندانسته و رابطه کارگری و کارفرمایی مصرح در مواد ۲ و ۳ قانون کار را احراز نکرده و رای به رد شکایت صادر کرده است و متعاقب آن آقای محمد محمودیان دادخواستی به خواسته اعتراض به رای ۵۶۰۴۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۸۸/۲۵۱۲ به شرح زیر مبادرت به انشاء رای مینماید:
«راجع به اعتراض آقای محمد محمودیان به طرفیت هیات حل اختلاف کاروامور اجتماعی شمال شرق تهران در اعتراض به رای شماره ۵۶۰۴۱ مورخ ۳۰/۸/۸۸ صادره از آن هیات نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۵۶۰۳۱ تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸، ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بیاعتباری رای معترضعنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی وماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میدارد.»
ب- هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران، در خصوص اعتراض آقای حسین فاضلی دوست به رای هیات تشخیص اداره کار، به موجب رای ۳/۵/۱۳۸۸، اعضاء هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیههای صنفی، موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی را با توجه به ماهیت کارشان مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ندانسته و رابطه کارگری و کارفرمایی مصرح در مواد ۲ و ۳ قانون کار را احراز نکرده و رای به رد شکایت صادر کرده است و متعاقب آن آقای حسین فاضلی دوست دادخواستی به خواسته اعتراض به رای ۱۲۵۹۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه نوزدهم ارجاع و در متن دادخواست اشعار میدارد علاوه بر وظایفی که به عنوان عضو هیات مدیره در اتحادیه صنف خرازی انجام میداریم وظایف و امور دیگری به اینجانب محول گردیده بود، که این گونه امور محوله از تبصره ذیل ماده ۷۵ قانون نظام صنفی کشور خارج بوده و مشمول قانون کار و مواد ۲ و ۳ آن بوده و در نتیجه صدور حکم بر نقض و ابطال رای معترضعنه را خواستار گردیده است. شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۰۳ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۱۹/۸۸/۱۴۶۴، به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
«با عنایت به مدت سابقه خواهان در اتحادیه مربوطه صنف خرازی (حسب متن دادخواست از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۷) و با لحاظ اینکه تبصره ذیل ماده ۷۵ از قانون نظام صنفی مستند رای هیات معترضعنه مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ مجلس شورای اسلامی میباشد و وفق ماده ۴ از قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و در خصوص ماقبل قابلیت تسری نداشته و هیات مذکور در خصوص مدت و سابقه خدمتی دقیق خواهان و همچنین به فرض فعالیت خواهان در اتحادیه صنف خرازی آیا وجهی به عنوان دستمزد به وی پرداخت میگردیده یا خیر، تحقیقی مبذول ننموده است. لذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضعنه حکم به ورود شکایت و ضرورت رسیدگی در هیات همعرض صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری