رای شماره ۴۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۹

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۷۵؍۶۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۷۵؍۶۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۷، مقرر شده « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدود زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره دادنامه ۱۲۵۱-۹؍۱۰؍۱۳۹۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید کننده را از جمله از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۷۵؍۶۰- ۱۹؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن بدون توجه به نیاز مبرم کشور به ارز و بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی به منظور جلوگیری از خروج ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای از کشور صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع گردیده، به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت در نتیجه مغایرت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور می رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای مهدی میراشرفی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه ای و صنعتی

با سلام

به منظور جلوگیری از خروج ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای از کشور، صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی ماه سال جاری (۱؍۱۰؍۱۳۹۷) تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌گردد. لطفاً مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود.- وزیر صنعت، معدن و تجارت"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ رئیس‌جمهور) که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رای شماره ۱۲۵۱-۹؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۲۴۲۸۷۵؍۶۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، راه سازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی، از جهت آنکه ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۷؍۵؍۱۳۹۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری