رای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا علی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ از قسمت «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» در سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۱۳۹۷ اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» کرده است که در صفحه ۷ آن ذیل الزامات حوزه رمز ارزها جهان روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع کرده است و تبادل و خرید و فروش آنها را تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است مجاز دانسته است. در حالی که بنا بر اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون پولی بانکی کشور و اصول مسلم فقهی، وضع این مقرره و ایجاد این محدودیت خارج از حدود صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد. به این دلایل مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۲ و ۳ «الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا» سند «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» درخواست می‌شود. خود این سند در بخش تعاریف، رمز ارز را « یک نوع دارایی مالی» تعریف کرده است که در شرایطی می‌تواند کارکرد پول به خود بگیرد. این در حالی است که محدود کردن استفاده از آن در حدود صلاحیت بانک مرکزی نیست چرا که صلاحیت بانک مرکزی بر اساس مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون پولی بانکی کشور (مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ با اصلاحات تا ۱۳۹۶) در حوزه تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور است.

طبق اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت اشخاص در صورتی که از راه مشروع باشد محترم است و اموال اشخاص نیز از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. طبق ماده ۱۰ و ۳۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و طبق ماده ۲۲۳ این قانون در معاملاتی که واقع شده اند اصل بر صحت است مگر اینکه فساد آنها معلوم شود. موادی که در بند قبل گذشت موید اصولی مثل اصل آزادی قراردادها، اصل صحت قراردادها و اصل حاکمیت اراده که در فقه شیعی نیز مورد پذیرش است می‌باشد. بنابراین اصول هیچ کس نمی تواند قراردادهای بین اشخاص را محدود کند یا باطل بداند مگر اینکه قانون صراحتاً آن را باطل اعلام کرده باشد. همچنین بنا بر قاعده تسلیط مردم بر اموال و داراییهای خود مسلطند و می‌توانند در اموال خود هرگونه تصرفی داشته باشند. با عنایت به اصول و مواد ذکر شده از قانون اساسی و قانون مدنی و اصول فقهی و حقوقی فوق الذکر محدود کردن اشخاص در استفاده از «دارایی خود» و تصرف و مبادله آن نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری کشور (تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) دارد و این امر در صلاحیت بانک مرکزی یا دیگر نهادها نمی‌باشد. همچنین با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رمزارزها در مبادلات جهانی و ایران وضع چنین محدودیتی نیاز به کارشناسی جدی تر دارد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا

...........

استفاده از رمز ارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

رمز ارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.

............"

در پاسخ به شکایت مذکور، کارشناسان اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۶۳۵۵۰-۱۲؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

" شورای عالی مبارزه با پولشویی در سی امین جلسه مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرر نمود در خصوص بیت کویین و سایر ارزهای مجازی ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک ابلاغ شود. این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۹۷۷۷؍۹۷- ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ و اعلام گردید که از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مجازی و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد به طور جد اجتناب شود. متعاقباً در اواخر سال ۱۳۹۷ معاونت فناوری های نوین این بانک پیش نویس سندی تحت عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها در کشور» را تهیه و منتشر نموده است. لازم به ذکر است این ضوابط در مرحله پیش نویس منتشر شده و هیچ گاه به تصویب نرسیده است. پس از آن در تاریخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ این بانک با استناد به قانون پولی و بانکی کشور و انحصار نسبت به تولید و انتشار پول رایج، اطلاعیه ای ۴ بندی منتشر و طی آن تاکید نمود انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. در ادامه طی تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴؍ت۵۵۶۳۷ه-- ۱۳؍۵؍۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر گردید استفاده از رمز ارزها با قبول ریسک از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و به موجب مصوبه شماره ۸۶۵۷۳؍ت؍۵۸۰۷۸ه-- ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مقرر شد که رمز ارزهای استخراج شده صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند قابل مبادله خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه سند مورد اعتراض شاکی پیش نویس بوده و در زمره مقررات موجد حق و تکلیف برای عموم محسوب نمی گردد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه سند «الزامات حوزه رمز ارزها» صرفاً در قالب یک پیش نویس تدوین شده و متضمن وضع قواعد الزام آور نیست، بنابراین بندهای ۲ و ۳ از قسمت «الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا» در سند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری