رای شماره ۴۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۷

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرزاد نجاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ شرایط آزمون استخدامی بانک ملت در سال ۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ شرایط آزمون استخدامی بانک ملت در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اینجانب در آزمون سال ۱۴۰۰ بانک ملت شرکت کردم و نمره قبولی آزمون کتبی را کسب کردم وکلیه مراحل آزمون از جمله مصاحبه تخصصی،روان شناسی و تست هوش را با موفقیت طی کردم اما در مرحله گزینش به دلیل تبصره ۴ شرایط آزمون پرونده استخدامی بنده معلق گردیده است. با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط عمومی لازم هستم و به جهت اینکه بانک ملت نهاد عمومی غیر دولتی است و نیروهای خود را در موسسه عالی آموزش بانکداری کشوربه گذراندن دروس و آموزش رشته های مربوطه فرستاده با این اوصاف شرط مذکور در تبصره ۴ موجب تضییع حقوق و تبعیض میان افرادی است که در رشته های غیر مرتبط به تحصیل پرداخته و مدرک اخذ کرده اند لذا تقاضای ابطال آن را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" شرایط عمومی و اختصاصی استخدام بانک ملت سال ۱۴۰۰

............

تبصره ۴: مدرک تحصیلی کارشناسی متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد می بایستی مطابق یکی از رشته های مندرج در جدول بند ۹ باشد. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۸۵؍ت۳۷۹۲۵ه--۲؍۵؍۱۳۸۶ هیات وزیران شخصیت حقوقی بانک ملّت به سهامی عام تبدیل و بیش از ۵۰ درصد سهام آن

به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین بانک مذکور از مصادیق نهادهای موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به مصوبات آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری