رای شماره ۴۸۹ و۴۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۲۱، ۸۸/۲۴
شماره دادنامه: ۴۸۹-۴۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: خانم ها ۱- شهربانو عسگری ۲- گیتی سادات میرجمالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۸
گردشکار: شکات در دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی تقدیمی به ادعای مغایرت ماده ۱۰ آییننامه قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمری و وظیفه وراث کارکنان دولت مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری... مصوب سال ۲/۱۰/۱۳۶۳ اعلام شکایت نمودهاند. در توضیح شکایت خود اعلام داشتهاند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمین متوفی با داشتن شرایط خاص مستحق برقراری حقوق وظیفه شناخته شدهاند در حالی که در ماده ۱۰ آییننامه شرط برقراری حقوق وظیفه را تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی (ذینفع) قید نمودهاند که بر خلاف اطلاق قانون میباشد و مطابق شریعت مقدس اسلام حق با تاخیر در مطالبه ساقط نمیشود و النهایه درخواست ابطال ماده ۱۰ آییننامه را نموده و در تایید ادعای خود به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ۷/۵/۸۶ استناد نمودهاند.
سازمان بازنشستگی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۳۶۸۷/ص/۲۶۶ مورخ۱۴/۱/۸۸ اشعار داشته:
۱- موضوع پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاریخ تقاضا قبلاً از سوی هیات عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۲/۹/۸۵ منجر شده است. همچنین در رای وحدت رویه شماره۲۶۰ مورخ۱۳/۷/۸۲ نیز به پرداخت حقوق وظیفه ازتاریخ تقاضا اشاره شده است. بنابراین موضوع واجد امر مختومه میباشد.
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
۲- در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون، هیات وزیران مکلف به تصویب آییننامه اجرایی قانون بوده و این سازمان نیز مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران میباشد. بنابراین طرح شکایت به طرفیت سازمان واجد ایراد است.
۳- با توجه به مفاد ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری قانونگذار به منظور حمایت اجتماعی از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسیدن به سنین یاد شده در ماده ۸۶ فاقد شغل و شوهر هستند طی ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۳ مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظیفه پدر ومادر متوفی برخوردار شوند. قانون موصوف و ایضاً آییننامه اجرایی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است، بنابراین اقدام دیر هنگام متقاضی در مراجعه برای استفاده از حقوق وظیفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نمیباشد.
۴- هر چند که ورثه حائز شرایط قانونی، استحقاق برخورداری از حقوق وظیفه را دارد مع الوصف ایفای این حق از سوی صندوق های بیمه و بازنشستگی و پرداخت حقوق وظیفه موکول به آگاهی صندوق های مزبور از وجود ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه میباشد، بنابراین به صرف اینکه شخص استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارد مستمری پرداخت نمیگردد بلکه تحقق این امر منوط به اعلام شخص متقاضی و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرایط قانونی است. بر همین مبنا هیات وزیران در مقام ایجاد نظم و نظام در ضوابط مالی صندوق های بیمه و بازنشستگی و اینکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط باید ناظر بر آینده باشد، طی ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقرر نموده که حقوق وظیفه از تاریخی که ورثه مراجعه میکند و تقاضا میدهد و مدارک مثبته را ارائه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هیچ وجه خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده بلکه ناشی از تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده واحده قانون مصوب بند ۵ مورخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ میباشد.
۵- مشاور و مدیر امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۷۷۶۱۸/۱۶۹ مورخ۱۴/۴/۸۸، گزارش شماره ۱۴/۲/۸۸ وزارت رفاه و تامین اجتماعی را ارسال که در آن در پاسخ به شکایت اعلام گردیده: در قانون مذکور بدواً به صورت کلی، قابلیت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری برای وراث از ناحیه دستگاهها و به تبع آن قابلیت دریافت آن از سوی افراد ذینفع مورد تصویب قرار گرفته و بعد در مورد شرایط و نحوه به فعلیت رسیدن قابلیت دریافت و پرداخت بحث شده، با توجه به تبصره ۳ قانون فوقالذکر تعیین این شرایط و ضوابط به تدوین آییننامهای موکول گردیده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده ۱۰ آن تحت بررسی است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجی ندارد بلکه دستگاه متولی تهیه و تدوین این آییننامه (سازمان امور اداری و استخدامی) در مقام اجرای قانون و با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تبصره ۳ قانون مورد بحث، برای بالفعل گردیدن قابلیت پرداخت و دریافت اشخاص مختلف، شرایط متفاوتی را مقرر نموده که این امر هیچ مخالفتی با قانون نداشته و استدعای رد شکایت را داریم. قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامههای شماره ۳۸۹۰۱/۳۰/۸۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ و ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص جهت غیر شرعی بودن مصوبه معترضعنه، نظر فقهای معظم شورا را به شرح زیر اعلام نموده است.
۱- ظاهراً با توجه به اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر میرسدنسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آییننامه تقاضا میکنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری میباشد.
۲- بنابر نظر معظم لهم ماده ۱۰ آییننامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بدیهی است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصمیم به عهده آن دیوان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان ماده ۱۰ آییننامه معترضعنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از این حیث قابلیت ابطال ندارد.
ثانیاً، هر چند به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ برخورداری وراث مستخدم متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس تقاضای ورثه واجد شرایط میباشد، لیکن این حکم الزاماً به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون «اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علیالاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده ۱۰ آییننامه معترضعنه که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر اطلاق مندرج در قانون میباشد، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری