رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۲
شماره دادنامه: ۴۹
تاریخ رای: شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۷۵
شاکی: آقای محمدتقی صدرنیا
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۶۹/۵/۲۴ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در امتحان ورودی تربیت تکنیسین قبول و در مرکز آموزش منطقه ۵ مخابرات شروع به تحصیل کرده ولی به دلایل عدیده نتوانستم ترم یک را گذرانده از ادامه تحصیل محرومم کردند. خسارت هزینه آموزشی بنا به مصوبه هیات مدیره به شماره ۹۳۳- ۱۲/۳/۶۳ از قرار هر ساعت ۲۵۰ ریال بوده اما بعداً مطلع شدم خسارت هزینه آموزشی طی اصلاحیهای به شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۲۴/۵/۶۹ جلسه هیات مدیره که در تاریخ ۱۵/۵/ تشکیل شده مبلغ اخذ خسارت آموزشی را به قرار هر ساعت ۲۴۰۰ ریال افزایش داده است که جای بسی تعجب دارد که در این اصلاحیه آمده است از ۱/۹/۶۹ این مصوبه قابل محاسبه است، در صورتی که از لحاظ شرعی و قانونی عطف بماسبق جایز نیست به نظر میرسد در چنین مواردی میبایستی از شورای عالی اقتصاد تاییدیه اخذ میشده و به نظر نمیرسد هیات مدیره مخابرات مجاز باشد بهعنوان یک طرف قرارداد راساً اقدام به اتخاذ تصمیماتی نماید که موجب تضییع حق طرف دیگر قرارداد (کارآموز) بشود و با توجه به اینکه گرفتن و تعیین محاسبه خسارت آموزشی با نرخ جدید از آنجا که بدون اطلاع به موقع بطرف ذینفع از نظر شرعی اشکال دارد، شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۱۷/۱۱۳- ۵/۳/۷۱ اعلام داشتهاند: طبق بند ۲ و ۳ تعهد نامه رسمی و بند ۷ و ۸ قرارداد کار آموزش آقای محمدتقی صدرنیا متعهد گردیده در صورت استعفاء از طی دوره آموزش کلیه خسارات وارده شرکت را بپردازد. به موجب اساسنامه قانونی شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ مجلسین وقت تهیه و تنظیم و تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی و استخدامی و آموزشی در رابطه با انجام وظایف مقرر در قانون تاسیس شرکت از وظایف خاص مراجع قانونی شرکت میباشد و هیات مدیره شرکت نیز در همین راستا مبادرت به تصویب آییننامه مورد شکایت نموده است. در توجیه ضرورت تصویب آییننامه مورد شکایت لازم بتوضیح است که اولاً هزینههای آموزشی نمیتواند دارای نرخ ثابتی باشد زیرا کلیه هزینههای مربوط به بخشهای مختلف آموزشی اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی متغیر بوده و طبعاً با این تغییرات میزان هرینههای آموزشی نیز تغییر خواهد نمود. بدین لحاظ از دانشجویان تربیت تکنسین تعهد در مورد جبران خسارت (بدون تعیین به میزان قطعی آن) اخذ میگردد. شاکی مدعی گردیده که مصوبه هیات مدیره عطف بماسبق نمیگردد. در پاسخ این ادعا باید گفت اولاً تعهدنامه رسمی بین شرکت متبوع و شاکی در تاریخ ۲۱/۱۲/۶۸ تنظیم شده و قاعدتاً از تاریخ فوق کلیه مفاد تعهدنامه بین طرفین لازمالاتباع بوده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در نامه شماره ۰۵۰۸/۲۱/۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ اعلام داشتهاند: موضوع ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره ۸۴۴۰/۱۱۱- ۲۴/۵/۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسات متعدد فقهای شورای نگهبان مطرح و نتیجه و نظر آقایان فقها در جلسه ۱۳۷۵/۰۳/۰۳ بدین شرح اعلام میگردد: نظربه اینکه در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکردهاند بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلاف باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به نظریه مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بینالهلالین (نظربه اینکه در متن قرارداد و سند تنظیمی تصریح شده که دو برابر هزینه تحصیلی را بپردازد و آن را در حدی مشخص نکردهاند، بنابراین اخذ هزینه انجام شده خلاف موازین شرع دانسته نشد و اگر در مبلغ آن اختلافی باشد باید توسط کارشناس و یا دادگاه رفع اختلاف شود) و عنایت به اختیار شرکت مخابرات ایران در تعیین ضوابط استفاده از دوره کارآموزی مربوط و اینکه مطالبه خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط مزبور بر اساس توافق و قرارداد منعقده بین طرفین بوده است. لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون هم تشخیص نگردید و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور