رای شماره ۴۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدصادق موسوی مدیرعامل موسسه آموزش فرهنگی غیر انتفاعی مکتب الصادق(ع) گوکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دلایل مشروح ذیل تقاضای ابطال بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی موضوع مصوبه ششصدونودونهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش را دارم. ۱- بند (الف) ماده ۴ اساسنامه، تشکیل دوره پیش دبستانی را با ساختار دولتی و الزاماً با مشارکت مردم عنوان میسازد. واژه مشارکت مردم در بند مذکور، مشارکت اجباری به معنای اخذ شهریه ثبت نام از اولیای نوآموزان میباشد. مطابق بند مذکور در مراکز پیش دبستانی دولتی شهریه ثبت نام در ازای ثبت نام نوآموزان اخذ میگردد. لذا بند مذکور مغایر با اصل سیام و همچنین بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ۲- بند مذکور از نظر قوانین موضوعه خارج از تکالیف قوه مجریه میباشد. لذا تصویب بند مذکور خارج از حدود اختیارات قانون شورای عالی آموزش و پرورش میباشد و مغایر با مواد ۵ و یک لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب جلسات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ و ۱۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و قانون اصلاح موادی از تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ و اصلاحیه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی است. ۳- با عنایت به اینکه دوره پیش دبستانی مطابق قوانین موضوعه دوره غیر رسمی محسوب میشود، یعنی برای ورود به پایههای تحصیلی بالاتر نیاز نمیباشد و تحصیل در این دوره اختیاری است، تصدی گری دولت در تاسیس و اداره مراکز پیش دبستانی مغایر با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامههای اجرایی آن میباشد. ۴- با عنایت به موارد مذکور بند مزبور مغایرت تلویحی با قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و مواد ۳ و ۱۵ آن قانون دارد. شاکی در لایحه تکمیلی و در تبیین و توضیح مطالب فوق الاشاره اعلام داشته است. ۱- بند مذکور مغایر با ماده ۳ قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی میباشد، زیرا قانون مذکور تاسیس و اداره مراکز آموزشی به صورت مشارکت مردم با دولت در حوزه آموزش و پرورش را با ساختار غیر دولتی بیان میکند و با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون مذکور، مرکز آموزش پیش دبستانی جزو تعاریف و طبقهبندیهای ماده ۳ همان قانون است. ۲- بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مغایر با تبصره ماده ۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی به نظر میرسد، زیرا با توجه به ماده ۱۱ و تبصره ماده ۸ قانون مذکور دریافت کمکها و خودیاری از اولیای دانش آموزان و مردم در مدارس دولتی در صورتی مجاز است که داوطلبانه پرداخت نمایند و مشارکت مردمی مذکور در بند (الف) ماده ۴ اساسنامه، مشارکتی اجباری است. ۳- بند مذکور مغایر با ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب جلسه علنی مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است. ۴- بند مذکور مغایر با بند (ب) ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه میباشد، زیرا با هیچ یک از شیوههای احصاء شده توسط قانونگذار در بند (ب) ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم مطابقت ندارد. بنابه مراتب فوقالذکر ابطال بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به دادخواست مذکور طی نامه شماره ۳/۳۶۹۳/۸۱۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش و همچنین بند ۸ از ماده ۸ همین قانون مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ ایجاد مهارت لازم در امر خواندن و نوشتن و آموزش مبانی اعتقادی و اخلاقی و زیر پوشش قراردادن کودکان لازم التعلیم بدون لحاظ شرط سنی که شامل دوره پیش دبستانی است، از وظایف و ماموریتهای این وزارت محسوب میشود که نحوه آموزش و اجرایی شدن اهداف مذکور بایستی در قالب شیوهنامه و اساسنامه باشد که بر اساس بند ۶ از ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبه شماره ۴۲۲ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیمات جدید و دوره پیش دبستانی از وظایف شورای مآذکور میباشد. با عنایت به مراتب و مستندات مورد اشاره وضع اساسنامه مورد بحث منبعث از صلاحیت و اختیارات قانونی وزارت متبوع و شورای مزبور بوده و تصویب اصل اساسنامه منطبق بر قوانین صادر گردیده است. دوره مذکور جزو دورههای آموزش عمومی در آموزش و پرورش تلقی میگردد که به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲، بند (ب) ماده ۶۴ قانون برنامه توسعه سوم مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب ۱۳۸۰، مواد ۴۶ و ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال ۱۳۸۴ مواد ۱۳۶ و ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در انجام امر آموزش عمومی تجویز گردیده است. ب- براساس بند (س) ماده ۵۲ قانون توسعه چهارم گسترش دوره پیش دبستانی بدون در نظر گرفتن نوع آن از وظایف آموزش و پرورش میباشد. ۲- ایشان در دادخواست تقدیمی خود از جمله در بند یک آورده است، «... واژه مشارکت مردم در بند مذکور مشارکت اجباری به معنای اخذ شهریه ثبت نام... میباشد...» در حالی که ایشان چنین استنباطی را دارد و شخص خود لفظ مشارکت را مقید به اجباری مینماید و سپس نتیجه دلخواه خود را از آن تحصیل میکند. اولاً لفظ مشارکت که در ماده یک قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مسبوق به سابقه میباشد به معنای کمک تلقی شده و میشود والا مشارکت در قالب مشارکت مدنی یا مشارکت تجاری باید قرار گیرد و سهم الشرکه هر یک از شرکاء باید تعیین شود. ثانیاً، از لفظ مشارکت اجبار و الزام مستفاد نمیگردد. علاوه بر اصول کلی و عرف و رویه آموزش و پرورش قوانین و مقررات حاکم، کمکهای مردم به مدارس را مشروط و مقید به داوطلبانه بودن آنها نموده است. بنابراین این ایراد نیز واهی و از روی استنباط نادرست میباشد. شاکی به غیر رسمی بودن دوره پیش دبستانی اشاره نموده است، منصرف از اینکه این امور موثر در مقام نمیباشد و در حال حاضر پیش دبستانی از دورههای رسمی تلقی میگردد. در ذیل ماده ۲ قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در تعریف مدرسه مقرر میدارد، «واحد آموزش و پرورش است که آموزشهای رسمی را مطابق دورههای تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارائه مینماید.» همین طور در تبصره ذیل ماده ۹ همان قانون، تنها مرجع صدور فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی جهت کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش دانسته است. بنابراین بند (الف) ماده ۴ اساسنامه علاوه بر اینکه منطبق با قوانین بوده در قانون لاحق نیز تنفیذ و مورد تایید قرار گرفته است. لذا رد دادخواست را استدعا دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه بند یک ماده واحده قانون استفساریه ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیاتهای مستقیم دولت مصوب ۱۳۸۳ مصرح در عدم جواز اخذ شهریه از دانش آموزان مدارس دولتی است، اساساً بند (الف) ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش متضمن قاعده آمرهای در باب الزام بخش خصوصی در مشارکت با دولت در تشکیل دوره پیش دبستانی و ایجاد تکلیفی برای آنان در پرداخت هرگونه وجه به منظور تاسیس دوره مزبور و یا شهریه دانش آموزان آن دوره نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور