رای شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۵۹/۸۲
شاکی: انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای هواپیمایی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۲۵-۱۰۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ شرکت فرودگاههای کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۹ مهر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۴۹۴
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت فرودگاههای کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۱۲۵-۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه خدمات فرودگاهی مبادرت به افزایش بهای این خدمات تا میزان ۵/۴ برابر نموده است. بخشنامه موضوع شکایت ۱- با مدلول ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و قانون استفساریه آن مصوب ۱۳۸۱- ۲- بند یک ماده واحده قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ - ۳- مفاد بند (ب) ماده ۶۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ میباشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵/۱۰۰۰/۱۱۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۳ اعلام داشتهاند، در روند سیاست یکسان سازی نرخ ارز مستند به بند (ث) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و پیشبینی بند (ج) تبصره ۲۱ قوانین بودجه سنواتی ۸۱ و ۸۲ کل کشور که مقرر میدارد «نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» بر اساس استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ ارز جهت خدمات فرودگاهی و پروازی «نرخ ارز مورد معامله بانک مذکور» اعلام گردیده است. عملکرد شرکت فرودگاههای کشور در روند ارائه خدمات فرودگاهی و پروازی به شرکتهای هواپیمایی تاکنون دقیقاً بر مبنای بهای تعیین شده در جداول پیوست آییننامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول صورت گرفته است و آنچه به زعم شاکی افزایش بهای اینگونه خدمات تلقی میگردد در واقع تغییر مبنای محاسبه بهای خدمات ارائه شده میباشد نه افزایش قیمت خدمات. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۵۱۲۵-۱۰۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ شرکت فرودگاههای کشور موضوع تعیین نرخ هر دلار جهت محاسبه عوارض خدمات فرودگاهی مربوط به شرکتهای هواپیمایی داخلی تا تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۹ دارای اعتبار اجرایی بوده و با انقضاء مدت مزبور مفاد بخشامه منتفی و کان لم یکن گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد