رای شماره ۴۹۴ و۴۹۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۹۵-۴۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۸۲ و ۹۰/۱۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرعامل مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران - جمعیت هلال احمر به موجب لوایح شماره ۷۴۴/۱۴/۲۲/۹۰-۱۳۹۰/۰۲/۱۸ و ۵۶۲۴/۱۴/۲۲/۸۹-۱۳۸۹/۱۲/۱۷ اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از لغو و فسخ قراردادهای پیمانی کارکنان مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران آراء متناقض و متفاوت صادر کرده اند به این ترتیب که شعبه سوم با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است در حالی که شعب اول و چهارم و همچنین در مورد دیگری در شعبه سوم، مستنداً به ماده ۶ آیین‌نامه قانون استخدام پیمانی شکایت را وارد ندانسته است و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: آراء مبتنی بر وارد ندانستن شکایت: ۱- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۲۶۳ موضوع دادخواست آقای محمدرضا سرلک به طرفیت مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران و به خواسته لغو غیر قانونی قرارداد پیمانی - عودت به کار به صورت دائم به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۷-۱۳۸۷/۰۸/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: وضعیت استخدامی شاکی برابر احکام کارگزینی ضمیمه شده به صورت پیمانی بوده است و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی است که این موضوع نیز از طرف شکایت به موجب ابلاغ شماره ۴۶۹۰/۱۱-۱۳۸۷/۰۷/۲۴ رعایت شده است. بنابراین تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. ۱- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۹۸۲ موضوع دادخواست خانم سحر مشکوه به طرفیت مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست تجدیدنظر از حکم تعدیل صادر شده به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۳۵۲-۱۳۸۹/۱۱/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی مدرک دیپلم دارد و ثانیاً: تاریخ استخدام وی سال ۱۳۸۲ است و با عنایت به این که بر طبق آیین‌نامه استخدام پیمانی قراردادهای استخدامی شاکی یک ساله بوده است و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و آیین‌نامه استخدامی، واحد اداری متبوع می‌تواند در پایان هر سال پیمان را لغو کند، الزامی به تمدید قرارداد ندارد. لذا شکایت طرح شده در مجموع موجه به نظر نمی رسد، رای به رد آن صادر و اعلام می‌شود. ۲- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۵ موضوع دادخواست آقای جعفرقلی رمضان قرا به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته تقاضای بازگشت به کار و اعتراض به قطع رابطه کاری بدون دلیل به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۹۴۰ -۱۳۸۹/۰۹/۲۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به دلالت مندرجات قرارداد استخدام پیمانی تنظیمی بین شاکی و سازمان طرف شکایت به شماره ۲۳۳۶/۱۴/۲۲/۸۸ -۱۳۸۸/۰۴/۲۶ شاکی از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به عنوان مستخدم پیمانی در اداره طرف شکایت به خدمت گرفته شده است و با اتمام مدت قرارداد پیمانی دستگاه متبوع تکلیفی بر تمدید قرارداد استخدامی نداشته است، ضمن این که اداره مذکور در لایحه دفاعیه اعلام داشته است که به دلیل عدم نیاز به خدمات شاکی از تمدید قرارداد خودداری ورزیده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت به نظر نمی رسد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۶۶۱ موضوع دادخواست آقای مجید باقرپور به طرفیت مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر ایران و به خواسته برگرداندن حکم پیمانی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۸۳۰ -۱۳۸۹/۰۹/۱۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است از سال ۱۳۸۴ با اداره طرف شکایت به صورت قرارداد استخدام پیمانی فعالیت می‌کند، لیکن مشتکی عنه وی را اخراج و مانع برگشت به کار با قرارداد قبلی شده است و با تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد کار معین مجدداً او را به کار گرفته است که به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه ثبت شده تحت شماره ۷۸۳-۱۳۸۹/۰۸/۰۸ دفتر این شعبه مبنی بر این که به دلیل عدم رعایت انضباط کاری به قرارداد پیمانی نامبره پایان داده شده است و مجدداً به صورت قرارداد کار معین به کار گرفته شده است، با توجه به این که حسب قرارداد پیمانی به شماره ۷۹۰۸/۱۱-۱۳۸۷/۰۲/۲۰ شروع قرارداد مذکور ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ و خاتمه آن ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ بوده است و در ذیل قرارداد پیمانی مذکور به فسخ قرارداد با حداکثر یک ماه اعلام قبلی تصریح شده است و با توجه به این که طی نامه شماره ۱۵۶۷/۱۱/د -۱۳۸۷/۰۳/۲۲ اتمام قرارداد پیمانی در پایان ماه جاری (خرداد ۱۳۸۷) اعلام شده است [برگ ۳۰ پرونده] و به هیچ وجه فسخ قرارداد قبل از پایان یافتن آن صورت نگرفته است و با اتمام و پایان یافتن مدت قرارداد در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۳۱ دلیلی بر الزام اداره طرف شکایت به تمدید قرارداد پیمانی از ناحیه شاکی ارائه نشده و انعقاد قرارداد شماره ۵۳۶/۱۱-۱۳۸۸/۰۱/۳۰ تحت عنوان قرارداد کار در مدت معین، پس از سپری شدن ۹ ماه از اتمام و پایان یافتن قرارداد پیمانی یک قرارداد مجزا بوده است، بنابراین با وصف مراتب فوق تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه ثابت نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. ۱- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۴۶۱ موضوع دادخواست خانم نعیمه میرلوحی فلاورجانی به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۷۳۰ -۱۳۸۹/۱۰/۱۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به نقض تصمیم مشتکی عنه مبنی بر عدم تمدید قرارداد خدمت موضوع نامه شماره ۶۹۰۷/۱۴/۲۲/۸۸-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ که به موجب آن نسبت به ادامه خدمت مشارالیها اعلام بی نیازی شده است و صدور حکم به اعاده به خدمت با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و با ملاحظه متن حکم کارگزینی شماره ۲۲۱۴/۱۴/۲۲/۸۸-۱۳۸۸/۰۴/۱۶ که مدت خدمت پیمانی مشارالیها یک ساله تعیین و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به پایان رسیده است. با التفات به مقررات مذکور در آیین‌نامه استخدام پیمانی الزام قانونی بر تمدید قرارداد وجود ندارد، شکایت را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: آراء مبتنی بر وارد دانستن شکایت: ۱- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۱۷۰۲ موضوع دادخواست آقای علیرضا گلپایگانی به طرفیت مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر و به خواسته اخراج از کار به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۱۰۸ -۱۳۸۹/۱۰/۲۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، مفاد لوایح دفاعی مشتکی عنه ثبت شده به شماره‌های ۸۹۶-۱۳۸۹/۰۳/۱۰ و ۹۸۲-۱۳۸۹/۰۳/۱۲ و ۲۰۷۵-۱۳۸۹/۰۷/۰۵ و منضمات آن نظر به این که شاکی بر اساس حکم کارگزینی (قرارداد کارمند پیمانی) شماره ۲۲۷۷/۱۴/۲۲/۸۸-۱۳۸۸/۰۴/۰۷ بیش از ۸ سال سابقه فعالیت پیمانی در مجتمع مذکور داشته است و از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۸ کارمند پیمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بوده است. لذا با توجه به این که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی تبدیل وضعیت مستخدمانی که ۸ سال سابقه پیمانی دارند به رسمی الزامی است. لذا خواسته شاکی وارد تشخیص و به استناد تبصره ۲ ماده ۷ مذکور به الزام مشتکی عنه به بازگشت شاکی به کار و تبدیل وضعیت وی از پیمانی به رسمی حکم صادر و اعلام می‌شود. ۲- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره بایگانی ۸۹۲۱۴۷ موضوع دادخواست آقای طوفان ناصحی به طرفیت مجتمع دارویی و درمانی هلال ایران و به خواسته ۱- عدم رعایت حقوق افراد زیر مجموعه و تعدیل منابع انسانی بر حسب عادت و رابطه گرایی ۲- ابطال حکم تعدیل در اجرای تصویب نامه های شماره ۲۹۹۸۱ت، ۲۷۰۲۶ه-، ۲/۲۹۹۸/ت -۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران موضوع اصلاح آیین‌نامه استخدام (شماره حکم تعدیل ۶۹۰۳/۱۴/۲۲/۸۸- ۲۶/۱۲/۸۸)، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۰۷ -۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق پرونده خواسته شاکی لغو و ابطال حکم تعدیل موضوع نامه شماره ۶۹۰۳/۱۴/۲۲/۸۸-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ صادر شده از مجتمع طرف شکایت و بازگشت به کار شاکی در پست حسابداری مجتمع مذکور و تقاضای اعاده حیثیت، مطالبه غرامت و تعقیب طرف شکایت است. علی هذا در رابطه با ابطال حکم مذکور و بازگشت به کار شاکی با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، مفاد لایحه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۳۰۱۲۲۳-۱۳۸۹/۰۹/۰۱ و منضمات آن نظر به این که شاکی بر اساس قراردادهای پیمانی موضوع احکام کارگزینی شماره ۱۰۳۳۸/۲۲-۱۳۸۱/۰۵/۰۱ و ۲۲۱۵/۱۴/۲۲/۸۸-۱۳۸۸/۰۴/۱۶ از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ لغایت ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به مدت بیش از ۸ سال به صورت پیمانی در مجتمع دارویی و درمانی هلال احمر ایران در قسمت امور مالی و حسابداری اشتغال داشته است، لذا بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ شرایط استخدام رسمی را دارا بوده است. لذا تعدیل و اخراج وی مغایر حق مکتسب شاکی است، مستنداً به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم مشتکی‌عنه موضوع نامه فوق الذکر و الزام وی به بازگشت به کار شاکی در پست حسابداری مجتمع طرف شکایت صادر و در خصوص سایر خواسته های شاکی به لحاظ این که موضوعاً خارج از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری است قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری