رای شماره ۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۱/۷۰
شماره دادنامه:۵
تاریخ رای: سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۷۱
شاکی: آقای رضا قنبری و غیره
موضوع:ابطال بخشنامههای ۲۷۸۱/۴/خ/ن- ۲۱/۲/۷۰ و ۳۰/۲/۰۸/۷۰۵/۲۸- مورخ ۲۹/۳/۷۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ستاد فرماندهی محترم کل قوا طی نامههای مورخ ۲۱/۲/۷۰ و ۲۹/۳/۷۰ به دستگاههای اجرایی کشور و وزارت جهادسازندگی اعلام نموده مشمولینی که خارج از نیروهای مسلح خدمت نمایند یعنی خدمت دوران ضرورت آنان از ۲۴ ماه به ۳۰ ماه افزایش مییابد. با توجه به نقش جهادسازندگی اعلام شش ماه اضافه خدمت جهت مشمولین جهاد علیالخصوص مشمولین ستاد پشتیبانی جنگ غیرمنطقی و بیعدالتی محض میباشد. مدیر کل امور جهادگران جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۷۲۶/ط مورخ ۱۴/۷/۷۰ اعلام داشتهاند: مطابق نامه شماره ۱۳۱۳۷ مورخ ۲۷/۵/۷۰ معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل سپاه پاسداران مشکل شکات مرتفع گردیده است. ضمناً مفادنامه فوقالذکر طی شماره ۲۷۷۰/ط مورخ ۳۰/۵/۷۰ این اداره کل جهت اجراء به جهادها استانها ابلاغ گردیده است. لذا تقاضای مختومه شدن پرونده را دارد معاون نیروی انسانی ستاد فرماندهی کل قوا نیز در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه ۳۴/۲۱/۷۰۵/۶۰۸/۴/ن- ۴/۱۰/۷۰ اعلام داشتهاند: ۱. برابر مفاد بند الف ماده ۴ قانون وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی ۳ سال است که دو سال آن دوره ضرورت میباشد و شورای عالی دفاع میتواند مدت دوره ضرورت را به ۱۸ ماه تقلیل دهد. ۲. شورای عالی دفاع سابق در جلسه مورخ ۲۸/۲/۶۲ تصویب نمود آن تعداد از پرسنل وظیفهای که در وزارتخانهها و یا سازمانها و نهادها مشغول انجام وظیفه میباشند و همچنین پرسنلی که به هر دلیل از یک سال خدمت در منطقه عملیاتی معاف میگردند جمعاً ۶ ماده پیش از سایرین خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه برطبق بخشنامه شماره ۲۷۷۰۰/ط- ۳۰/۵/۷۰ جهادسازندگی حذف خدمت اضافی شش ماه برای کسانی که مدت یک سال خدمت را در منطقه سپری نمودهاند موافقت گردیده است. لذا موضوع شکایت از بخشنامههای مورد اعلامی شاکی در خصوص مورد منتفی و از این حیث شکایت قابل رسیدگی نبوده و پرونده امر مختومه اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد