رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۶/۷۷
شاکی: خانم سکینه حیدری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۵
مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۱۳۳۰ موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض رای مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ هیات نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۵ چنین رای صادر نموده است،رسیدگی به کلیه جرائم احصاء شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ از ماده ۲۴ به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین هیات نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده ۲۷ حق لغو پروانه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج در رای معترضعنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علیهذا به نظر میرسد هیات عالی نظارت حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دائر بر لغو تصمیم مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۲ صادر میگردد.ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۷۸ موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۹ چنین رای صادر نموده است،لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود مطبوعات از اختیارات هیات نظارت میباشد ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد ۲۴ الی ۲۷ است. بنا به مراتب مارالذکر اقدام مشتکیعنه وفق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۹، حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیات عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسئولیت به سایر جرائم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پروندههای فوقالاشعار از مصادیق ماده ۲۷ قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۲۵/۴/۷۷ شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی