رای شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۱/۸۴
شاکی: آقایان ۱- احمد قندالی ۲- علیاکبر کاشانی ۳- سیفالله عامری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۰۴
مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۷۳۰ موضوع شکایت آقای ابراهیم قندالی به طرفیت، اداره کل منابع طبیعی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره ۱۰۷۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۴ مبنی بر ابطال پروانه چرای دام به شرح دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۳ حکم به رد شکایت صادر نموده است. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۹۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ابراهیم قندالی نسبت به دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۳ صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۸ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-۱- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۷۵ موضوع شکایت آقای علیاصغر قندالیپور به طرفیت، اداره کل منابع طبیعی استان تهران به خواسته ابطال تصمیم اداره طرف شکایت مبنی بر لغو پروانه مرتعداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ رای به رد شکایت صادر نموده است. ب-۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۶۸۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علیاصغر قندالیپور نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۹ با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۹۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۱ شعبه نوزدهم بدوی دیوان حکم به لغو مجوز شماره ۲/۳۸۰۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۲ که بدون احراز شرایط مقرر در فصل سوم دستورالعمل ممیزی صادر گردیده و نیز الزام سازمان به رعایت حقوق تجدیدنظر خواه بر طبق پروانه شماره ۱۶۸۰۲۳ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۵ صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامه های فوق الذکر با توجه به مفاد دادخواستها و مدارک و مستندات و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد