رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۲/۷۳
شماره دادنامه:۶۶
تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴
شاکی: ابراهیم سوقندی
موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴/۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۷۳/۹/۱۴معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داششتهاند: تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ اجازه تفویض رسیدگی به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی را در سطح حوزهای به حوزه دیگر یک شهر داده است در حالی که قسمت اخیر بخشنامه فوقالذکر از سطر دهم جمله ولیکن نسبت به انتقال املاک به شرکتها و سایر اشخاص حقوقی... رسیدگی به درآمدهای مالیاتی انتقال املاک اشخاص حقوقی را در سطح کلیه شهرستانهای کشور تفویض نموده است. فیالمثل شرکتی ملکی در شهرستان چابهار دارد و اقامتگاه آن در تهران است، ممیز حوزه مالیاتی تهران را مکلف کرده است که به همراه ذینفع بشهر چابهار رفته و ملک را بازدید و قیمت منطقهای آن را تعیین و... که این امر مستلزم بار مالی برای صاحبان املاک اشخاص حقوقی و خود دولت خواهد بود و چون این مسئله خارج از اختیارات قوه مجریه است ابطال آن را خواستارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۱۹- ۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۴ اعلام داشتهاند: ۱. استنباط شاکی از قسمت اخیر تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ فاقد وجاهت قانونی است زیرا ممکن است محل فعالیت عمده شخص حقوقی که با مرکز امور اداری آن متفاوت است در شهر دیگری باشد. ۲. قسمت اخیر بخشنامه مورد نظر دلالت بر الزام عزیمت ممیز مالیاتی از تهران به چابهار یا سایر نقاط برای بازدید از ملک و تعیین ارزش معاملاتی نمیباشد، بلکه اقدامات مذکور در موارد ضروری از طریق مکاتبات اداری انجام میشود و سپس گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون فوقالذکر توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص صادر خواهدشد. علی ایحال بخشنامه صادره مطابق قانون و مقررات تنظیم و صادر گردیده و ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قسمت اخیر بخشنامه شماره ۴۸۰۸۴- ۳۴۳۲- ۵/۳۰- ۱۳۷۲/۰۹/۱۴ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصدار گواهی انجام معامله املاک متعلق به اشخاص حقوقی به وسیله حوزه مالیاتی صالح به رسیدگی به درآمد و مطالبه مالیات اشخاص یاد شده و فاغ از محل وقوع املاک مذکور، مغایرتی با تبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ در مورد اعطای ماموریتها و انجام وظیفه در حدود مقررات و اجاره احاله رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی به حوزه مالیاتی محل فعالیت آنها ندارد و علیهذا با اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور