رای شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۵

شماره دادنامه: ۵۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود جهان تیغ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر فاضل آباد

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بند ۲۲ مصوبات جلسه ۱۱۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر فاضل آباد که طی شماره ۶۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۸ به شهرداری فاضل آباد ابلاغ گردید و در آن دفاتر اسناد رسمی مشمول اخذ عوارض محلی گردیده‌اند مغایر بندهای (ب، ث، ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و خلاف اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد و ابطال بند مذکور از مصوبه معترض‌عنه را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۱، حدود اختیارات شورای شهر با رعایت سیاست های عمومی دولت و قانون اشاره شده و در دادنامه ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران که ترتیباتی بر خلاف قانون پیش گفته مقرر داشته بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال گردید و با توجه به ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه تشکیلات وابسته به قوه قضائیه بوده و در حدود اختیارات محوله و برابر مقررات مامور تنظیم وثبت سند می‌باشد و درتعاریف آیین‌نامه قانون برنامه سوم توسعه قرار نمی‌گیرد و وضع عوارض برای آن فاقد وجاهت قانونی است. مشتکی‌عنه در مقام دفاع، به موجب لایحه شماره ۲۳۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۹ اشعار داشته طبیعت خدمات و فعالیتی که وسیله دفترخانه مربوطه انجام می‌گیرد در محدوده تعاریف یکی از مشاغل قرار دارد. فلذا برقراری عوارض موضوعه حسب پیشنهاد شماره ۲-۶۶۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ شهرداری فاضل آباد با استناد به تجویز بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر صورت پذیرفته و صرف تبعیت دفترخانه شاکی از نظامات اداری و مقررات اسلامی ثبت، رافع مسئولیت و سلب اختیارات این شورا از مستندمزبور نخواهد بود. ضمناً شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوعه از موارد و مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیات محترم وزیران توسط دیوان عدالت اداری و نیز قانون برنامه سوم توسعه (دوره اجرایی آن منقضی شده است) استنادی نداشته است که شاکی آن را از مصادیق تعارض مصوبه شورا با موازین یاد شده قلمداد نموده است. از طرفی با وجود ۲ دفترخانه در شهر فاضل آباد و تعیین مبلغ یکسان عوارض، توسل شاکی به اصل ۳ قانون اساسی که کمترین ارتباطی با موضوع نداشته و انطابق یا قیاس آن نیز با سقف عوارض سایر مشاغل که مشابهتی بین آنها نیست مردود است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعدتصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به‌اینکه مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر فاضل آباد در قسمت مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی مواد صدرالذکر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری