رای شماره ۵۱ تا ۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۴/۷۶
شماره دادنامه: ۵۱ تا ۶۴
تاریخ رای: جمعه ۲ خرداد ۱۳۷۸
شاکی: ۱- شرکت بازرگانی ملباء ۲- محمدمحسن اخوانآذری...
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۵ شورای اقتصاد
مقدمه: ۱- شرکت بازرگانی ملباء در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای اقتصاد با صدور مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را مکلف نموده مابهالتفاوت تا قیمت بازار را نیز دریافت نماید و در پایان مصوبه اضافه نمودند به منظور تسریع در ترخیص کالا سازمان حمایت مجاز است چک تضمینی به طور تقسیطی دریافت نماید. شایان توجه است که مبلغ مذکور بدهی این شرکت نبوده، و هر یک از خریداران به هنگام تحویل اتومبیل خود میباید نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نمایند و چکهای مورد نظر سازمان حمایت به منظور تعیین بدهی خریداران مطالبه و تحویل گردیده است. همانگونه که آن مقام محترم استحضار دارند مستنداً به ماده ۱۳ قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ صدور چک به عنوان تضمین ممنوع و غیر قانونی میباشد و به این لحاظ قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ شورای اقتصاد مغایر با ماده ۱۳ قانون موصوف میباشد. بنابه مراتب ابطال قسمت اخیر بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
۲- شکات دیگر به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند در سال ۱۳۷۳ برای تهیه یک دستگاه اتومبیل اپل مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت بازرگانی ملباء نمودم، در هنگام تحویل خودرو اطلاع حاصل شد که با توجه به اخطاریه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به استناد مصوبه شماره ۱۸۲/۳۴ مورخ ۲۶/۳/۱۷۵ علاوه بر قیمت اتومبیل که قبلاً به فروشنده پرداخت نمودهام مبلغی نیز بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده از سوی سازمان حمایت تا قیمت بازار آزاد در وجه سازمان اخیرالذکر واریز نمایم. اتومبیلهای وارداتی براساس مقررات سال ۱۳۷۲ ثبت سفارش گردیده و در همان سال وارد کشور گردیدهاند و به این لحاظ مفاد مصوبه مورد شکایت نمیتواند نسبت به اشخاصی که قبل از تصویب مصوبه مذکور با بیع قطعی از نمایندگیهای مجاز اتومبیل خریداری نمودهاند تسری داشته باشد، همچنین این مصوبه با قانون ورود خودرو مصوب سال ۱۳۷۱ و بند ۱۰ اساسنامه سازمان حمایت مغایر میباشد. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۲۴۹/۳۴ و ۲۵۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۰ اعلام داشتهاند، با عنایت به مفاد دادنامههای ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات دبیرخانه شورای اقتصاد به نحو مندرج در مقدمه دادنامههای مذکور و اینکه در بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خم/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ اشاره به بند (الف) مصوبه مذکور شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید بند (د) مصوبه شورا کلیه مندرجات بندهای (الف - د) را منطبق با قانون تشخیص داده، لذا تقاضای رد دادخواست را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محقق قائممقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به این که بند (د) مصوبه شماره ۱۱۱/خم/۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ شورای اقتصاد در خصوص جواز دریافت مابهالتفاوت مندرج در آن به شرح رای شماره ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده نشده است و اخذ چک تضمینی به منظور تامین مابهالتفاوت مذکور منع قانونی ندارد، لذا مفاد بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید.
قائممقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محقق