رای شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۴
شماره دادنامه: ۵۲۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۳
شاکی: خانم سهیلا فلاح
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۶۱۰۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ اداره تسهیلات و معاملات بانک ملی ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر گردیده دولت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها را تا پایان برنامه به نرخ تک رقمی کاهش دهد. النهایه در یکهزار و هشتصدوپنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ مصوب شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، الف- «نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲% تعیین گردید» اینجانب در استفاده از تسهیلات بانکی از یکی از شعب بانک ملی ایران شهرستان میبد مبادرت به اخذ یک فقره تسهیلات در قالب عقد مبادلهای مضاربه نمودم لیکن برابر اعلام اداره تسهیلات و معاملات آن بانک نرخ سود کلیه تسهیلات (از تاریخ ۲/۴/۱۳۸۶) صرفاً ۲% کمتر از سال ۱۳۸۵ میباشد. به این بهانه که نرخ سود تسهیلات مضاربه در سال ۱۳۸۵ - ۱۶ درصد بوده نرخ سود عقد مذکور را در سال ۱۳۸۶- ۱۴ درصد محاسبه و اعمال نمودند با توجه به مراتب فوق بانک ملی در تصمیمی کاملاً مغایر با مصوبات قانونی و در عرض سیاستهای پولی و مالی دولت موجبات اجحاف به متقاضیان تسهیلات بانکی و خروج و تجاوز از دایره صلاحیتهای قانونی خود به عنوان مجری قانون شده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را مینمایم. اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه دفاعیه شماره ۷/۸۷۲۵ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ اعلام داشته است، نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در سال ۱۳۸۶ در عقود مبادلهای ۱۲ درصد تعیین گردیده است، در حالی که بنابر اظهارات ایشان تسهیلات اعطایی به وی در قالب عقد مضاربه بوده و عقد مزبور براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادلهای نبوده و جزء عقود مشارکتی محسوب میگردد. در عقود مشارکتی بانک میتواند سهم خود را از سود حاصله به صورت واقعی دریافت نماید. شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در بند (ج) مقرر میدارد، «حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیر دولتی) و موسسات اعتباری غیر دولتی معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای هر گروه از بانکها میباشد.» بانکها در صورتی میتوانند در عقود مشارکتی سرمایه گذاری کرده و وارد معامله شوند که تحقق حداقل نرخ عقود مبادلهای به عنوان سهم سود بانک کاملاً مسجل باشد در غیر این صورت مجاز به معامله نمیباشند. بنابراین بانک حق دارد سهم سود واقعی خود را به نسبت سرمایه پرداختی از طرف معامله خود مطالبه نماید. همانگونه که در صورت عدم تحصیل سود و ایجاد زیان در معاملات مشارکتی زیان وارده را به نسبت سرمایه خود پذیرا خواهد بود. لذا اقدام این بانک برای تعیین نرخ ۱۴ درصد برای عقود مشارکتی که تحقق سودآوری آن بسیار بالاتر از آن برآورد میشود، منطبق با ضوابط قانونی و در حدود اختیارات خود به عنوان صاحب سرمایه و شریک بوده و عمل خلاف قانونی مرتکب نشده است، لذا کمیسیون اقتصاد دولت ورود بانکها در عقود مشارکتی را منوط به پیشبینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادلهای بدون احتساب یارانه در هرنوع فعالیت ذکر نموده است و متعرض حداکثر سود در عقود مشارکتی نشدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به توضیحات نمایندگان بانک ملی ایران و بانک مرکزی و سایر محتویات پرونده و این که شورای پول و اعتبار به شرح یک هزاروهشتصدوپنجاهمین جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ از تاریخ ابلاغ مصوبه مزبور نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادلهای در سال ۱۳۸۶ را معادل ۱۲ درصد تعیین نموده است. بخشنامه شماره ۸۶۱۰۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ بانک ملی ایران مبنی بر کاهش نرخ سود کلیه تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران از تاریخ ۲/۴/۱۳۸۶ به میزان ۲ درصد نسبت به سود مورد عمل در سال قبل که نافی اعتبار و آثار مترتب بر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بانک در این خصوص نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور