رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۶

شماره دادنامه: ۵۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید فرحناکیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۱۱ مندرج در نامه شماره ۹۴۶۴۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۸ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

گردشکار: آقای فرشید فرحناکیان به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱۱ از دستورالعمل شماره ۱۱ روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار گردیده و در تبیین خواسته اشعار داشته آنچه که در دستورالعمل معترض‌عنه آمده مبنی بر اینکه:

«... گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود...» مغایر اطلاق حکم مقرر در ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. زیرا در ماده ۸ قانون مذکور بند (ح) به منظور شرایط و نحوه فسخ قرارداد به ماده ۱۰ قانون کار به عنوان مشخصات قرارداد کار اضافه شده است و همچنین بند (ز) به متن ماده ۲۱ قانون کار را افزوده است و به موجب این بند مقرر شده «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است» علیهذا به جهت اینکه به موجب مقررات اصلاحی قانون کار توسط ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط و نحوه فسخ قرارداد در کلیه قراردادها اعم از دائم، موقت و یا کارمعین پیش‌بینی شده است و دیگر ماده ۲۵ قانون کار مورد نظر مقنن نمی‌باشد لذا بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۱۱ روابط کار که گنجاندن شرط فسخ را ویژه قراردادهای دائم دانسته است مغایر قانون بوده و ابطال آن را خواستار گردیده است.

مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۱۲۴۳۵۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ اشعار داشته است که:

همانگونه که مستحضرند قاطبه علمای علم اصول و حقوقدانان، حکم مطلق لاحق را ناسخ حکم مقید سابق ندانسته و قایل به جمع در حکم می‌باشند مگر آنکه تصریح یا قرینه‌ای نسبت به این امر (نسخ حکم مقید سابق) موجود باشد. لهذا با فقدان چنین قرینه و تصریحی، ناگزیر حکم مطلق دائر بر اجازه پیش‌بینی فسخ قرارداد کار در موارد فسخ یک جانبه قرارداد در جمع با حکم مقید (ممنوعیت فسخ یک جانبه قرارداد کار مدت موقت و یا کار معین) منتج به همان حکمی خواهد شد که در بند ۱۱ دستورالعمل شماره ۱۱ ذکر شده است. مبنی بر اینکه «گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود» ضمناً برای مزید استحضار متذکر می‌شود در دستورالعمل مذکور اصطلاح فسخ در معنی خاص حقوقی آن مورد استعمال قرار گرفته است که به معنی فسخ یکجانبه می‌باشد و طبیعتاً شروط فاسخ یا شروطی که بر مبنای آن تفاسخ (فسخ دو جانبه قرارداد) و یا انفساخ قرارداد صورت می‌گیرد نسبت به فسخ قرارداد خروج موضوعی دارند و تزاحمی با مفاد حکم ماده ۲۵ قانون کار نیز ندارند. صرف نظر از ملاحظات فوق که در چهارچوب علم اصول می‌گنجد و برای کشف مراد مقنن به تنهایی کافی و وافی به مقصود می‌باشد و حقاً جای نیاز به هیچ دلیل دیگری برای اثبات مدعا باقی نمی‌گذارد، برای تتمیم و تکمیل پاسخ لازم به ذکر است:

حقوق کشورمان که برگرفته از فقه امامیه است اصل لزوم عقود (قراردادها) از اصول مسلم است که بر مبنای آن شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار، تزلزل عقود و تعهدات را نپسندیده و به این لحاظ مجوز فسخ یکجانبه قراردادها امری استثنایی محسوب می‌گردد، بنابراین طبیعی است که نمی‌توان با حدس و گمان مراد مقنن در مورد حکمی که نتیجه آن تزلزل قرارداد است را کشف نمود بلکه دلیل مقتضی در این مورد نیاز است. قراردادهای موقت که عمدتاً در مشاغل ماهیتاً مستمر نیز منعقد می‌شوند، خود با قید شرط مدت و یا انقضای آن با پایان کار منقضی می‌گردند و امکان پیش‌بینی شرط فسخی که بر مبنای آن پیش از انقضای مدت یا پایان کار، قرارداد قابل فسخ یکجانبه نیز باشد، امری است بر خلاف اصل لزوم قراردادها که تعلق اراده مقنن بر آن دلیلی قاطع می‌طلبد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۸ قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» به لحاط عدم وجود قرینه صارفه، ناسخ ماده ۲۵ قانون «کار» در عدم درج حق شرط در قراردادهای کار معین و مدت موقت نمی‌باشد و مختص به قراردادهای دائم بوده و بندهای الحاقی به مواد ۱۰ و ۲۱ «قانون کار» در پیش‌بینی شرط فسخ صرفاً ناظر بر تکلیف کارفرمایان به درج شرط مذکور در قراردادهای دائم می‌باشد و اختیار سابق در درج شرط فسخ در قراردادهای دائم کار را به تکلیف تبدیل نموده است. بنابراین بند ۱۱ دستورالعمل معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری