رای شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۴/۸۵
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۷ آبان ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۵۵۹
مقدمه: الف-۱- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۷۷ موضوع شکایت آقای محمد نورانی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، الزام سازمان خوانده به ابطال نامه شماره ۲۰۰۶۳-۸۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ مدیرکل امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی سازمان و صدور تاییدیه جهت استفاده از مزایای ردیف ۲ ماده ۸ قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره ۹۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۴ شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر نموده است. الف-۲- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد نورانی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۴ شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۴ با نقض رای بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب-۱- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۳۵ موضوع شکایت آقای محمد نورانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته، الزام سازمان به اصلاح نامه شماره ۳۲۵۱۶/۴۴/۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰جهت صدور حکم استخدامی براساس بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوب هیات دولت از ۱۳۷۷/۰۴/۰۱ و استیفاء حقوق و مزایا به شرح دادنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۴ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۲۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد نورانی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که دادنامه های فوق الذکر با توجه به تفاوت خواستههای شاکیان و مدارک و مستندات خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها در اجرای ماده مزبور وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی