رای وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۵۶۴

تاریخ دادنامه:۲۱؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۵۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۷۹۱؍۱؍ص-۹؍۳؍۱۳۹۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند:

۱- بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه سهم دولت ۲۰ درصد و سهم شاکی ۷ درصد می‌باشد که در خصوص شکایت کارکنان این سازمان و صدور حکم به محکومیت، موضوع احتساب و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته، متاسفانه شعبات بدوی و تجدیدنظر علیرغم تقدیم لایحه دفاعیه و توضیحات مشروح مندرج در آن اقدام به صدور آراء مختلفی نموده اند.

۲- شعبه سوم تجدیدنظر، در پرونده شکایت آقای خلیل شهلایی ضمن صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ با رعایت قانون، موضوع پرداخت ۷% حق بیمه سهم شاکی توسط خود شخص را به صراحت مورد صدور رای قرار داده که کاملاً از بروز هرگونه ابهام در اجرای رای جلوگیری و تکالیف شاکی و سازمان را مشخص نموده است.

۳- برخلاف رای صدرالذکر، دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به عنوان نمونه هایی از آراء صادره به حضور ایفاد که در آن علیرغم تقدیم لوایح متعدد و اشاره به قوانین مجری، تکلیف موضوع به صراحت در دادنامه تعیین نگردیده و با ابهام در آراء صادره و به سبب صدور حکم کلی بدون تفکیک الزامات این سازمان و خود شاکی، موجب تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت ۷% سهم شاکی به این سازمان نیز گردیده اند و در نتیجه در سنوات گذشته با اجرای قریب به سیصد مورد دادنامه موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال فراهم گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و استناد به بند ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه مبنی بر تایید و لازم الاتباع اعلام نمودن دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از محضر مورد استدعاست.»

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۰۷۲۱ با موضوع دادخواست آقای محمود مونسی به طرفیت ۱- جهاد کشاورزی استان کردستان ۲- سازمان تامین اجتماعی استان کردستان و به خواسته پرداخت حق بیمه معوقه و پذیرش و احتساب آن در سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و مضافاً اینکه مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال شاکی نزد جهاد کشاورزی کردستان از تاریخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۶۷ تا ۱۵؍۱۱؍۱۳۶۸ و عدم پرداخت حق بیمه محرز بوده و با وصف اشتغال شاکی و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات و موجب تضییع حق مشارالیه لذا با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آراء شماره ۵۱۸-۵۱۷-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ و ۶۷۸-۸؍۸؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان و الزام اداره مزبور به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‌نماید. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲ -۱۹؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای سید مصطفی معافی مدنی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۵ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش آن و احتساب در سابقه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی به طرفیت جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۲۰؍۷؍۱۳۵۹ تا ۳۰؍۳؍۱۳۶۳ و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره ۵۱۷-۵۱۸-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرارداد مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۷۲ منعقده فیمابین جهاد سازندگی و سازمان تامین اجتماعی در بردارنده پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ و موافقت سازمان تامین اجتماعی با آن و در نتیجه مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان مزبور از بدو ورود به خدمت است و قطع رابطه آنان قبل از انعقاد قرارداد نافی آثار مترتب بر خدمت کارکنان مورد نظر و موجب محرومیت آنان از مزایای مربوط نمی‌باشد و طرف اول به اشتغال شاکی اذعان داشته و دفاع موثری از سوی طرف دوم به عمل نیامده لذا شکایت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴ -۲۴؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۰۹ با موضوع دادخواست آقای خلیل شهلایی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی کردستان- سازمان تامین اجتماعی کردستان و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان جهاد کشاورزی کردستان و سازمان تامین اجتماعی کردستان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ و خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن با توجه به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست دلایل و مدارکی ارائه داده که حکایت از اشتغال شاکی در ایام ذکر شده در نهاد مذکور دارد و با این وصف ادعای شاکی مقرون به واقعیت بوده و اشتغال نامبرده محرز و مسلم می‌باشد. لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن می‌باشد. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد ۳۶ و ۳۹ و بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۴۲-۶؍۱؍۱۳۹۶ چنین رایی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه سازمان تجدیدنظر خواه ملاحظه می‌شود که سازمان مذکور اعلام نموده که به شرح دادنامه معترض عنه سازمان تجدیدنظر خواه ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی بدوی از مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ نموده است در صورتی که بر اساس توافقنامه تنظیمی با سازمان تامین اجتماعی حق بیمه شاکی از مورخ ۱؍۴؍۱۳۶۹ تا ۱؍۱؍۱۳۸۲ پرداخت نموده است و نامه شماره ۱۰۳۹۵؍۳۱؍د-۲۷؍۵؍۱۳۹۴ مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی نیز آن را تایید نموده است به همین مبنا تقاضای اصلاح دادنامه صادره است علیهذا اولاً: سازمان جهاد سازندگی عهده دار پرداخت حق بیمه فاصله ۲۲؍۹؍۱۳۶۷ تا ۱؍۴؍۱۳۶۹ بوده است و دادنامه شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ را مازاد بر مدت مذکور نقض و با اجازه حاصله از ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح می‌نماید. ثانیاً: با توجه به اینکه سهم شاکی (آقای خلیل شهلایی) از نظر پرداخت حق بیمه به میزان ۷% (هفت درصد) حقوق و مزایای مستمری دریافتی می‌باشد سهم مذکور (۷%) از میزان تعهد جهاد سازندگی کسر خواهد شد و پرداخت آن به عهده شخص نامبرده می‌باشد و بنا به مراتب موصوف و با اصلاحیه به عمل آمده حکم به رد تجدیدنظر خواهی مطروحه و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۶۱-۱؍۶؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۳۷ بدوی با اصلاحیه به عمل آمده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. بنا به مراتب چون جهاد سازندگی در سالهای مورد ادعای شاکیان که حقوق آنان را پرداخت کرده به وظیفه مقرر در ماده ۳۶ قانون یاد شده در کسر سهم حق بیمه کارگر عمل نکرده است مکلف به پرداخت سهم حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی است در نتیجه آراء شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۵۳۴-۲۴؍۶؍۱۳۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۰۲۲-۱۹؍۱؍۱۳۹۶ که در مقام تایید آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۵۵-۳۰؍۱؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۱۱۴-۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شعب ۱۵ و ۱۲ بدوی صادر شده و پرداخت حق بیمه سهم کارگر بر عهده کارفرما قرار گرفته صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری