رای شماره ۵۷ و ۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۷، ۵۸ کلاسه پرونده: ۸۱/۴۲۲ - ۴۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سبزه مراد موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور ۲- بخشنامه شماره ۲/۲۸۴۰/۲۸۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۹ وزیر نفت ۳- اطلاعیه شماره ۸۴۰-۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۹ شرکت ملی نفتکش ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در واگذاری شرکت ملی نفتکش به بخش خصوصی موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان این شرکت و خروج آنها از پوشش قوانین و مقررات وزارت نفت گردیده است. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور و بخشنامه شماره ۲/۲۸۴۰/۲۸۸ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۹ وزیر نفت و اطلاعیه شماره ۸۴۰-۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۹ شرکت ملی نفتکش را در این خصوص دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۹۱۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ح/۲۷۷۲ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۲ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نمودهاند. در نامه اخیر الذکر آمده است «تصویبنامه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ قانونی بوده و تصمیمات مراجع قانونی و قانونگذاری کشور در راستای مصلحت کلی نظام اسلامی کشور مصوب گردیدهاند. مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره م/الف/۱۷۶۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، طبق ماده ۲۷ قانون برنامه سوم توسعه، کارکنان شرکتهای دولتی که اشتغال آنان در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی ادامه پیدا میکند از نظر مقررات بازنشستگی میتوانند تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باقی بمانند. از این جهت کارمندان شرکت ملی نفتکش که عضو صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران باقی ماندهاند تابع مقررا حاکم بر این صندوق بوده و کارفرمای مربوط ملزم است ضوابط کسور سهم بازنشستگی و سایر مقررات صندوق مذکور را در مورد کارمندان مورد بحث رعایت نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظربه اینکه مفاد شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون نیست، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض وی به کیفیت مطروحه وجود ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد