رای شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۵۰/۸۱

شاکی:آقای عبدالرسول خدادادی و غیره

موضوع:ابطال بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۴ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۸۹

مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکلین مالک شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۸/۹۱۱ مترمربع واقع در نیاوران شمیران بخش ۱۱ تهران می‌باشد که پس از توافق مورخ ۲/۷/۷۹ با شهرداری منطقه یک و مصوبه شورای معماری مبنی بر صدور پروانه مربوط به اجاره ساخت و عوارض افزایش تراکم به میزان ۰۷/۱۶۸۶ مترمربع در پنج طبقه مسکونی بر روی زیرزمین مبالغ معتنابهی به شهرداری پرداخته تا بتوانند دارای سرپناهی برای خود گردند. متاسفانه شهرداری منطقه یک تهران بر خلاف توافقات و تعهدات و مجوزهای صادره و بدون عنایت به حقوق مکتسبه اعلام داشته، طبق مفاد بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۳۲ کمیسیون ماده ۵ افزایش بنا (تراکم) در ملک مزبور مقدور نمی‌باشد. با توجه به اینکه بند ۴ صورتجلسه مذکور بر خلاف ضوابط حاکم ناشی از توافقات و تعهدات شهرداری بوده و سبب پایمال شدن حقوق مسلم و شرعی موکلین گردیده استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۴ صورتجلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده پنج را دارد. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۰۵/۳۱۷ مورخ۱۳۸۱/۰۳/۰۸ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه بند ۴ صورتجلسه مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت افزایش تراکم مازاد بر میزان مقرر در نقشه‌های تفصیلی جهت محدوده‌های اجلاس سران، جماران و باغچال منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح جامع مبنی بر لزوم احداث بنا در املاک وفق تراکم مقرر در نقشه‌های تفصیلی بوده، صورتجلسه مذکور هیچگونه تعارضی با ضوابط و مقررات قانونی نداشته تا از این حیث موجبات نقض آن فراهم گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده فوق الاشعار نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه هفتم بدوی دیوان اعاده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری