رای شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۱
شاکی:آقای نوراله خجستهراد
موضوع:ابطال مهلت مقرر در ماده یک آییننامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹
تاریخ رای:یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۹۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی ایران جهت حمایت از متقاضیان مسکن و تقویت توان مالی آنها، اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیات قرار میگیرد… قانونگذار در ماده مرقوم جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موصوف محدودیت زمانی منظور نداشته است. ماده ۱۳۹ مبحوثعنه و مادتین ۱۸۷ و ۱۸۹ راجع به مشاوران حقوقی و هیاتهای حل اختلاف و بند ه- ماده ۳ مربوط به پاداش پایان خدمت و … از مواد دایمی آن قانون محسوب شده و مواد ۱۴۱ (بند ب،ج) و ۱۴۳ (بند الف) از مواد موقت به شمار میرود. بنابراین تعیین مهلت «… از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳…» در ماده یک آییننامه اجرایی فوقالذکر تحدید و تضییق قلمرو شمول قانون بوده و خارج از اختیارات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به تصویب آییننامهها و … بوده و موجب مداخله در امر قانونگذاری شده و با استقلال قوا منافات دارد و با اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی مغایر میباشد. با عرض مراتب موصوف به استناد قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست ابطال مهلت مرقوم در ماده یک آییننامه اجرایی موضوع خواسته را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۸۵۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۲ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۶۸۴/۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشتهاند، دادخواست ابطال ماده یک ناظر به قید مدت ۵ ساله در این ماده است و شاکی قید ۵ ساله در ماده یک آییننامه فوقالذکر را موجب تحدید و تضییق قلمرو قانون دانسته و خواستار حذف این مدت از ماده یک آییننامه شده است. در پاسخ توجه به دو نکته کفایت مینماید. اول اینکه مطابق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ برنامههای عمرانی ۵ ساله است و امکان ادامه اجرای آن بعد از اتمام دوره ۵ ساله وجود ندارد و صرفاً آثار تصمیماتی که در دوره اعتبار قانونی آنها اتخاذ شده باقی است کمااینکه در مورد آییننامه مزبور نیز متقاضیانی که خرید یا احداث واحد مسکونی آنان با مساحت مفید تا ۱۲۰ متر در دوره ۵ ساله صورت گرفته باشد اثر معافیت مالیاتی آنان با رعایت شرایط مقرر در آییننامه بعد از خاتمه دوره ۵ ساله نیز باقی است. لکن تسری حکم به واحدهایی که بعد از برنامه سوم، خریداری و احداث میشود مجوز ندارد. ثانیاً ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز صراحتاً قوانین مغایر را در طی سالهای برنامه سوم متوقف اعلام نموده است لذا قوانین دائمی مالیاتی بعد از این دوره ملاک محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی بوده و به همین جهت دولت مجوزی برای گسترش دامنه معافیت مالیاتی مزبور به واحدهایی که بعد از دوره ۵ ساله برنامه سوم خریداری و احداث میشود نداشته است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه طبق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ دوره اعتبار برنامههای عمرانی و مقررات ناظر به آنها ۵ ساله است و احکام مربوط جز در موارد مستثنی شده مصرح در قانون منحصراً در مدت اعتبار طرحهای عمرانی معتبر میباشد، بنابراین مفاد ماده یک آییننامه اجرایی بند الف ماده۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شمول معافیت مالیاتی مقرر در بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در محدوده به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر مربع در فاصله تاریخ های ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ و به عبارت دیگر در مدت اعتبار اجرایی طرح عمرانی مذکور اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری