رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۱۵
کلاسه پرونده: ۸۷/۳۹۷
شاکی: آقای علی آقا کاظمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۷ اقدام به باز نمودن حساب سرمایهگذاری کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در یکی از شعبههای بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ طی بخشنامه شماره فوق به کلیه شعب خود تمام شرایط قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حسابهای قبل از تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ نیز اعمال نموده است. با توجه به اینکه افراد بسیاری که قبل از این تاریخ اقدام به بازنمودن حساب با شرایط قبلی نمودهاند و از این بخشنامه متضرر میشوند تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ را به دلیل عطف بماسبق کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتاح حسابهای قبل از تاریخ صدور آن دارم، زیرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانونی مربوط در این زمینه و خارج از حدود اختیارات بانک ملت میباشد. نماینده حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۳۶۲ مورخ ۶/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، بر اساس مفاد تصویبنامههای شماره ۱۳/۲۷۵۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و ۱۳/۲۷۶۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ هیات مدیره این بانک، ضوابط امتیاز و اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل و خودروی سواری در قالب طرح سپردهگذاری تغییر یافته و مراتب طبق اطلاعیه فوقالذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است. ضمناً طبق بند ۲ اطلاعیه مذکور شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۳۸۷ اقدام به افتتاح حساب نمودهاند، ذکر گردیده است. بنابراین شاکی براساس تصویبنامههای صادره از سوی هیات مدیره بانک و متعاقباً اطلاعیه صادره از سوی اداره کل اعتبارات و... این بانک با شرایط مصوب مجاز به استفاده از تسهیلات اقتصاد خانواده مطابق با بند ۲ اطلاعیه فوقالذکر میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانون گذار که در ماده ۴ قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متضمن سلب یا تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بند ۲ اطلاعیه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانک ملت موضوع افزایش مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیلات بانکی به منظور خرید کالاهای مذکور در آن بند از جهت این که عطف بماسبق شده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ قابل اجراء اعلام گردیده است، مغایر حکم قانون گذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی