رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۶۱۶کلاسه پرونده: ۸۷/۲۱۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای سیداسدالله حسینیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف - شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۹۶ موضوع شکایت آقای سیداسدالله حسینی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - معاونت اداری مالی به خواسته الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ برای سازمان قبل از تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ به شرح دادنامه شماره ۲۲۶۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب « صراحت» رای « وحدت رویه» شماره ۷۸ الی ۷۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۵... متضمن جواز سایر قوانین و مقررات استخدام عمومی به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحیح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد، درباره شاکی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند و شمول قوانین استخدام عمومی به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد....» بنابراین با عنایت به تاریخ تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ چون شاکی درخواست الزام مشتکی‌عنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سالهای قبل از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ را نموده است از این رو، دیوان مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر و قوانین مرقوم، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً، در خصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادی بعد از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ نیز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوین مشابه» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی فقط مستخدمین پیمانی می‌باشد نه همکاران قراردادی، از طرفی در عرف اداری نیز اساساً به نیروهای قراردادی، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمی‌شود، از این رو، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۲ موضوع شکایت آقای کاوس صفررضوی زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت ۱۲ ماه برای سالهای ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ و آیین‌نامه‌های مربوطه مستخدمین مشمول ماده یک علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق می‌گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت، استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در خاتمه هر سال به وی پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم دیوان با موجه تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت ۱۲ ماه از سال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۹ صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف - تعارض در مدلول دادنامه فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب - به موجب ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده ۲ قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۶ شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی