رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه: ۶۲
تاریخ: ۱۳۷۲/۰۵/۰۲
کلاسه پرونده: ۷۱۰۰۲۰۴
شاکی: آقای مرتضی کاویانی به وکالت از آقای حسین حاج مهدیخانی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه ۶۱۴۶۲ مورخ ۲۰؍۱۱؍۶۱ وزارت کار و بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است: بخشنامه شماره ۶۱۴۶۲ - ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۱ نمیتواند حقوق کارگران را تابع توافق کارفرما نماید و به لحاظ مخالفت این بخشنامه با قانون تقاضای ابطال آن را داریم. همچنین مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل در صورتی که باعث تضییع حقوق کارگران و مشمولین شود، به لحاظ مخالفت با قانون مشروعیت و قانونیت ندارد. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۷۴۹مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۷۲ مبادرت به ارسال نامه شماره ۲۶۵۰؍ن - ۱۶؍۳؍۱۳۷۲ اداره کل طبقهبندی مشاغل، بهرهوری و مزد نموده است. در نامه اخیر آمده است: کارخانه سهگل خراسان براساس سوابق موجود در این اداره کل طرح طبقهبندی خود را از سال ۵۷ براساس مقررات قانونی مورد عمل در آن زمان تهیه و اجراء نموده است و حتی در خصوص نحوه اجرای طرح نیز اختلافاتی میان کارکنان و کارفرما بروز نموده که منجر به طرح دعوی در مراجع حل اختلاف و حتی صدور رای مراجع مذکور در خصوص پرداخت مبالغی به کارگران براساس طرح مذکور شده است و به این ترتیب موضوع وقفه در تهیه طرح و به تعویق انداختن آن تا سال ۶۳ در خصوص کارگاه فوق مطرح نبوده است، منتهی کارخانه مذکور براساس بخشنامه شماره ۶۱۴۶۲مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۱ و بر طبق توافق دسته جمعی میان کارکنان و مدیریت در سال ۶۳ و با تایید این اداره کل اقدام به تهیه طرح جدید طبقهبندی مشاغل نموده است.که ما به التفاوت ناشی از اجرای این طرح جدید بر اساس توافق حاصله از سال ۱۳۶۳ به کارکنان پرداخت گردیده است. بنابراین این طرح جدید جایگزین طرح قبلی گردیده است. راجع به ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل نیز خاطرنشان میسازد که این ماده مربوط به کارکنانی است که از تاریخ تصویب نهایی طرح طبقهبندی در وزارت کار به بعد کاهش مزد مییابند که البته این کاهش به صورت تفاوت تطبیق به کارگران مربوطه پرداخت و کاهشی در دریافتی آنان ایجاد نخواهد گردید. لذا با توجه به اینکه صرفاً این ماده کارکنان شاغل در کارگاه در تاریخ تصویب طرح را شامل میگردد، شاکی به دلیل آنکه قبل از تاریخ تصویب نهایی طرح بازنشسته شده است، اصولاً مشمول مفاد ماده ۱۱ فوقالذکر نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۶۰ مبنی بر جواز رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامه ها و سایر نظامات دولتی و ابطال آنها در صورت احراز مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه شکایت شاکی که متضمن مراتب فوقالذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.