رای شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۸۴۴/۸۴
شاکی: مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۹۳۹ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۶۲۲
مقدمه:مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته است، در پرونده کلاسه ۸۳/۱۳۳۵ شعبه دوازده بدوی شرکت تولیدی آربست سیمان ایران پرسیت خواهان ابطال رای مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۹ کار گروه موضوع ماده ۹ قانون نوسازی صنایع مستقر در استان گیلان گردیده است. توضیح اینکه شرکت شاکی با توجیه مازاد بودن هفت تن از کارگران خود خواهان طرح موضوع در کار گروه و اتخاذ تصمیم در مورد تسویه حساب با آنان میشود. کار گروه به موجب رای مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۴، بازخرید کارگران معرفی شده را با پرداخت ۷۵ روز آخرین حقوق و مزایا مورد تصویب و صدور رای قرار میدهد.مطابق اوراق و محتویات پرونده به دنبال اعتراض کارگران مشمول رای و مقامات استان به رای صادره، کار گروه با تشکیل جلسه رسیدگی مجدد مطابق رای مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۹ (رای معترضعنه شرکت ایران پرسیت) رای قبلی خود را لغو مینماید. با طرح شکایت شرکت یاد شده در دیوان عدالت اداری طی کلاسه صدرالذکر موضوع در شعبه دوازدهم تحت رسیدگی قرار گرفته و پس از اجرای تشریفات قانونی، ریاست شعبه دوازدهم با این استدلال که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موثری ابراز نشده و رای صادره با موازین قانونی مغایرتی ندارد و طی دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ حکم به رد شکایت مطروحه صادر نمودهاند.پرونده با تجدیدنظر خواهی شرکت طی کلاسه ت۴/۸۴/۹۳۹ در شعبه چهارم تجدیدنظر مطرح و این شعبه نیز خلاصتاً با این استدلال که شرکت مدارک و مستندات خود را در چارچوب طرح ارتقاء کیفیت بهرهوری و مازاد بودن کارگران خود به کار گروه ارائه ننموده است اقدام کار گروه در لغو رای قبلی خود را موجه و به موجب رای شماره ۱۷۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ دادنامه صادره از شعبه بدوی را مورد تایید قرار میدهد با تقاضای اعمال تبصره از سوی شرکت ایران پرسیت مجدداً موضوع مورد مداقه قرار گرفت، نتیجتاً صرفنظر از صحت و سقم و کم و کیف رای اولیه (۱۳۸۳/۰۵/۱۴) کار گروه فوق الذکر نظر به اینکه در موازین و مقررات موضوع مربوطه، جوازی برای اینکه کار گروه بتواند آراء قبلی خود را مورد تجدیدنظر و لغو قرار دهد ملحوظ و مشهود نیست و اقدام کار گروه در لغو و ابطال رای سابق الصدور خود که از طرفی برای شاکی ایجاد حق نموده است موافق قواعد و اصول حقوقی از جمله اصل فراغ دادرسی و رویههای مسلم حقوقی و قضایی نمیباشد، عقیدهمندم رای صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر در تایید دادنامه صادره از شعبه دوازدهم بدوی صادر شده بنا به مراتب فوق قبلی بر اشتباه است. علیهذا به استناد تبصره اول الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن اعلام اشتباه تقاضا دارد پرونده در هیات عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۳۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد با کارفرما در باب تعیین تکلیف کارگران مازاد بر احتیاج موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری) احاله میشود و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند.نظر به اینکه مرجع مذکور با عنایت به کیفیت تشکیل و اعضاء و حدود صلاحیت و اختیارات آن در زمینه صدور رای و قابلیت اجرای آن واجد اوصاف مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین فسخ یا لغو آراء کار گروهی توسط آن مرجع با عنایت به قابلیت اعتراض نسبت به آنها در دیوان عدالت اداری محمل قانونی ندارد. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۵ شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود.