رای شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۴/۹/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۶۳۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان دارندگان و رانندگان کامیون مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۳۸۸۰۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ و ۱۲۴۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی

مقدمه: شاکی به به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پیرو مکاتبات عدیده با دوائر اجرایی و سازمانها در خصوص نامگذاری و عنوان انجمن صنفی کارفرمائی دارندگان و رانندگان کامیون مشهد که برگفته از نص صریح قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماهیت شغلی اعضای تشکیل دهنده آن هستند، متاسفانه نظرات و دستورالعمهای دوائر اجرایی و اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی، ناقض حقوق مدنی و صنفی ما گردیده است و ابطال دستورالعملهای مورد شکایت را دارد. با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸، ۱- با عنایت به ماهیت شغلی که اصل مالکیت در شغل کامیونداران و رانندگی حرفه‌ای توامان است. ۲- کلیه کامیونداران کشور فاقد کارفرمای قانونی بوده و تمامی وجوهات مربوط به بیمه تامین اجتماعی را خود می‌پردازند. ۳- با توجه به نامه شماره ۹۲۱۱۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۴ که کامیونداران خود راننده را فاقد ماهیت کارگری دانسته عملاً تناقض در کل با بخشنامه‌های صادره مشاهده می‌گردد و مغایرت قانونی دارد. ۴- با توجه به اینکه به استناد نامه‌های صادره از اداره کل کار و امور اجتماعی، انجمنهای صنفی جایگزین سندیکاها و اتحادیه‌ها بوده، در مطالبات حقوقی به دلیل اینکه انجمن صنفی با همان اعضای اتحادیه و سندیکاهای سابق به عنوان کارگری داشته، نتوانسته‌اند قائم مقام و جانشین اتحادیه بوده و کلیه دارائیهای خود را با احکام قضایی که انجمن کارگری نمی‌تواند، قائم مقام اتحادیه کارفرمائی باشد، از دست داده و به نفع سازمان دولتی از بین رفته است. لذا چون در صنف کامیونداران خود راننده به هیچ وجه ارتباط کارگری و کارفرمایی طبق قانون برقرار نیست، لذا متقاضی ابطال بخشنامه و دستورالعملهای مغایر با این قانون می‌باشیم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت موصوف طی نامه شماره۶۴۱۴۹ مورخ۲۳/۶/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، برابر ماده ۱۳۱قانون کار «در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه و صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند» انجمنهای صنفی کارگری براساس تعریف (کارگر) در ماده ۲ قانون کار که می‌گوید، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و انجمنهای صنفی کارفرمایان براساس تعریف (کارفرما) مندرج در ماده ۳ قانون کار که می‌گوید، «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.» تشکیل و ثبت می‌شوند و متقاضیان تشکیل انجمن صنفی در بخش حمل و نقل نیز از این مقررات مستثنی نیستند. بنابراین دارندگان کامیون که دارای کارگر مشمول قانون کار (راننده) باشند، می‌توانند «انجمن صنفی کارفرمایان» تشکیل دهند و نام و عنوان انجمن صنفی تاثیری در ماهیت آن ندارد و آنچه مهم است با رعایت مقررات فوق‌الذکر در تشکیل، ثبت و فعالیت تشکل می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که نامه‌های شماره ۳۸۸۰۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی و شماره ۱۲۴۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی در مقام تبیین و ابلاغ بند یک ردیف (ب) بخشنامه شماره ۷۱۲۵۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۲ معاون وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره ۸۵۱۲۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی و نظریه مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری صادر شده است و هیچ یک فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمر و عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانون به شرح اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به نامه‌های مذکور در قلمرو ماده ۴۲ قانون اخیرالذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی