رای شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۴/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۳۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار و آییننامه مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ هیات وزیران، تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیدهاند (غیر انتفاعی) بوده و حق فعالیتهای تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند ۴ آییننامه مربوط به تدوین اساسنامه و انجمنهای صنفی کارگری و کافرمایی و کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه میشود. این موضوع علاوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در نامه شماره ۶۵۹۹۵ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۵ به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد قرار گرفته به رغم مراتب مذکور مدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی لازمالاجراء به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خلاف قانون و مفاد نامه اولیه این مرجع صادر و اجازه داده است تا انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی داوطلبانه از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است. مصوبه مورد شکایت با روح ماده ۱۳۱ قانون کار انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آییننامههای اجرایی آن مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکرد آن را براساس آییننامه مصوبه ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیات وزیران و بند ۴ آییننامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۲ شورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه مینماید و نیز بند (ز) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲ که اشعار میدارد تعرفه ارائه خدمات به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده است میبایست براساس ضوابط قانون مربوط تعیین گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخصی وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید نه اینکه با نامه یک مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخالف میباشد، استدعای رسیدگی به موضوع خواسته و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره ۱۵۰۸۵۹ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، ۱- با عنایت به ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصرههای ذیل آن و نیز آییننامهها و بخشنامههای مربوط، وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مذکور میباشد. بنابراین با توجه به اختیارات محول شده به این مرجع به استحضار میرساند، فعالیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار (وزارت کار) میباشند، تجاری نبوده و در زمره تشکیلات و موسسات غیر تجاری مندرج در ماده ۱۳۱ قانون کار میباشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان میباشد. ۲- در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بند ۲ و ۳ از ماده ۲۱ آییننامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بوده که بند ۲ ماده ۲۱ اعلام داشته. دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است که در بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را صریحاً ذکر نموده است تصدیق خواهند فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیر عضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بند ۲ ماده ۲۱ آییننامه مذکور و اختیارات حاصله در اساسنامه انجمن بوده است. ۳- در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ نیز جهت رفع هرگونه ابهام و اختلافات درون صنفی، کسب درآمدهای فوقالاشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده ۱۳۱ قانون کار و آییننامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب سال ۱۳۷۲ صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی میباشد و هیچ دلالتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعضاء ندارد بنابراین بند ۲ نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی که متضمن دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی