رای شماره ۶۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی و میهمان پذیران استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور العمل اجرایی شماره ۸۱۱۲۲/ و - ۳۰/۴/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور العمل اجرایی شماره ۸۱۱۲۲/ و - ۳۰/۴/۱۳۹۴ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می رساند طبق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی و سایر مقررات آن تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان میباشد و طبق پروانه فعالیت اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی به شماره کد ۶۴۳۵ که کپی مصدق آن پیوست تقدیم میگردد پروانه مذکور طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ جهت صدور مجوز خوابگاههای غیر دولتی و نظارت بر خوابگاههای غیر دولتی در استان آذربایجان شرقی صادر گردیده است. حال متاسفانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی به شماره ۸۱۲۲/و -۳۰/۴/۱۳۹۰ بر خلاف ماده ۹۰ قانون نظام صنفی عمل نموده است و تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی دانشگاه ها را تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده است و مطابق کپی نامه ارسالی به شماره ۲۶۱۷۸۲/د -۳۱/۵/۱۳۹۵ از مدیر امور دانشجویی دانشگاه تبریز جناب دکتر غلامرضا حجتی که اعلام نموده خوابگاههایی که از طریق دانشگاه ناظر اخذ مجوز ننمودهاند حق جذب و اسکان دانشجو را نداشته و با متخلفین از طریق مراجع ذیصلاح برخورد قانونی به عمل خواهد آمد موید صحت ادعاست و طبق استعلام به عمل آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۹۷۴۹۸/۶۰ -۲۸/۴/۱۳۹۵ که کپی نامه ارسال پیوست تقدیم میگردد در خصوص واگذاری خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی به دانشگاهها موکداً اعلام فرمودند که « چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسات آموزش وابسته امور خوابگاههای دانشجویی اسکانی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید یا انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد مطابق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی مشمول قانون مذکور و مقررات آن خواهد بود.» ولی متاسفانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستورالعمل صادره از وزارت عمل ننموده و به قانون توجهی نمینماید که تقاضای رسیدگی به تخلفات فوق را از محضر دیوان عدالت اداری را دارم.
ضمناً با عنایت به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و پیشگیری از بروز مشکلات عدیده تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف دستورالعمل اجرایی تا صدور رای دیوان عدالت اداری را دارم.
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی که به موجب لایحه مثبوت به شماره ۱۴۶۸-۱۷/۹/۱۳۹۵ دفتر هیات عمومی اظهار داشته است که:
"ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۴/۸۱۳/۹۵ صادره در پرونده به شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۸۱ کلاسه پرونده ۹۵/۹۰۹ مبنی بر رفع نقص در خصوص رفع ابهام از خواسته دادخواست تقدیمی که کدام قسمت از دستورالعمل شماره ۸۱۱۲۲/و -۳۰/۴/۱۳۹۴صادره از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد شکایت میباشد، به استحضار می رساند چنانچه مستحضر می باشید دستورالعمل مورد اشاره که حاوی یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۱۸ تبصره میباشد، در حکم واحد بوده و بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده است (به طور مشخص ماده ۷ و ماده ۸ مورد شکایت میباشد)، و وزیر با این اقدام نه تنها تبیین و تشریح قانون امور صنفی اتحادیه خوابگاههای دانشجویی (غیر دولتی) را ننموده بلکه بر خلاف روح حاکم بر آن قانون اقدام و سلب فعالیت اتحادیه موصوف به نفع وزارت متبوعه خود نموده است، معهذا با عنایت به مراتب معروضی و اینکه دستورالعمل سلب صلاحیت و فعالیت این اتحادیه را در پی داشته و در حقیقت وزیر در مقام قانونگذاری برآمده و خارج از حدود صلاحیت خویش اقدام به صدور دستورالعمل نموده است لذا تقاضای رسیدگی وصدور رای مبنی بر ابطال دستور العمل صادره را دارد.
متن مقرره مورداعتراض به شرح زیراست:
دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقدمه
در راستای اجرایی شدن بند «د» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تصدی گری دولت و واگذاری خدمات رفاهی به بخش غیر دولتی و به منظور تسهیل در شرایط ایجاد خوابگاههای غیردولتی و توسعه فضاهای خوابگاهی و نیز ساماندهی امور اداره و نظارت بر خوابگاههای غیردولتی دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی به شرح ذیل بازنگری و تدوین میشود:
ماده ۱:........
ماده ۲:........
........
........
ماده ۷: مرجع نظارت و ارزیابی
۷-۱- شوراهای نظارت و ارزیابی در هر شهرستان مرجع اصلی نظارت و ارزیابی خوابگاههای غیر دولتی همان شهرستان میباشد.
ماده ۸: وظائف شورای نظارت و ارزیابی
۸-۱- انتخاب دبیر از بین اعضاء خود و تدوین آییننامه داخلی نحوه اداره جلسات
۸-۲- صدور مجوز یک ساله ایجاد خوابگاه با امضا دبیر شورا و معاون دانشجویی دانشگاه منتخب استان.
تبصره: صندوق میتواند راساً نسبت به ابطال مجوزهایی که بدون انجام تشریفات این دستورالعمل صادر شده و یا پس از صدور مجوز شرایط آن از بین رفته، اقدام نماید.
۸-۳- نظارت و ارزیابی کلیه خوابگاهی دانشجویی غیر دولتی در شهرستان
۸-۴- انتخاب دانشگاه ناظر در شهرستان و صدور حکم به مدت دوسال که قابل تمدید تا در دوره میباشد و ارسال رونوشت به دانشگاه منتخب استان و صندوق.
۸-۵- تعیین جدول درجه بندی خوابگاهها (فرم الف -۶) مخصوص هرشهرستان (به تناسب ظرفیت اتاق، تجهیزات و امکانات قابل ارائه).
تبصره۱: خوابگاههای غیردولتی به سه درجه تقسیم میشوند (فرم الف -۶) حداقل سرانه فضای اتاق برای هردانشجو با توجه به درجه خوابگاه مشخص خواهد شد و در هر صورت این فضا نباید از سه مترمربع کمتر باشد و اسکان بیش از شش نفر در هر اتاق ممنوع است.
۸-۶- تعیین نرخ اجاره بها سالیانه خوابگاههای غیر دولتی (فرم الف -۷) متناسب با نوع درجه خوابگاه در شهرستان.
تبصره۲: میزان ودیعه و اجاره بها بر اساس درجه بندی خوابگاه با پیشنهاد خوابگاه دار و تصمیم شورای نظارت و ارزیابی و در صورت لزوم با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نافذ خواهد بود.
تبصره۳: در صورت استیجاری بودن خوابگاه، میزان ودیعه دریافتی از مجموع دانشجویان ساکن در خوابگاه نباید بیش از میزان ودیعه ای باشد که خوابگاه دار به مالک پرداخت نموده است.
تبصره۴: خو ابگاه دار مکلف است نرخ اجاره بها، مصوب و کلیه قوانین و مقررات را در معرض دید دانشجویان قرار دهد و یک نسخه از نرخ نامه مصوب و قوانین و مقررات را به امضا و تایید دانشجو برساند.
۸-۷- تعیین تضامین و هزینه صدور مجوز و هزینه نظارت سالیانه بر اساس سرانه دانشجو.
۸-۸ - بررسی گزارشهای دانشگاه ناظر و اتخاذ تصمیم مناسب.
تبصره۵: شورای نظارت و ارزیابی موظف است نسبت به بررسی تخلف ها و برخورد یا متخلفین (اخطار، جریمه، لغو مجوز و...) اقدام و مراتب را با ذکر نوع و میزان تخلف و شرح اقدامات انجام شده به مراجع ذیصلاح گزارش نماید.
۸-۹- تهیه گزارش عملکرد سه ماه برای دانشگاه منتخب استان.
۸-۱۰- تعیین حداقل و حداکثر ظرفیت لازم برای ایجاد خوابگاه.
۸-۱۱- تعیین و اعلام تقویم اسکان متناسب با تقویم آموزشی دانشگاههای شهرستان
۸-۱۲- انجام هماهنگی با صندوق و در صورت لزوم تهیه و تدوین آییننامه ها و دستورالعمل های لازم
ماده ۹:........
........
........
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۳۹۷۱۳/۷۵/۹۵- ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
"مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه ابلاغیه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ مربوط به پرونده کلاسه ۹۵/۹۰۹ در خصوص دادخواست اتحاده صنفی خوابگاههای دانشجویی که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به این دفتر ابلاغ شده است، مطالب ذیل در راستای دفاع و رد دادخواست مزبور تقدیم آن مرجع میگردد:
۱- وزارت علوم در تدوین دستورالعمل مورد بحث، اقدام به قانونگذاری نکرده و از اختیارات خود فراتر نرفته است. مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، سیاستگذاری و برنامه ریزی علمی، اداری، مالی و رفاهی در مورد دانشگاهها و دانشجویان بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. عنصر اصلی و قوام بخش دانشگاهها، دانشجویان هستند و فلسفه اصلی تشکیل دانشگاه به خاطر تربیت و آموزش صحیح دانشجویان است. تامین و مدیریت و نظارت بر خوابگاهها نیز از مولفه های مهم در امر تربیت دانشجو و تامین رفاه وی و نیز جزء لاینفک اداره صحیح دانشگاهها میباشد. بر این اساس، طبیعتاً تدوین دستورالعملی برای ساماندهی اشخاصی که به تاسیس و اداره خوابگاهها می پردازند، از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی وزارت علوم است. ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز مخالفتی با این امر ندارد.
۲- بر خلاف ادعای خواهان، دستور العمل مورد بحث مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیست. طبق اصل مذکور هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش، حق وضع آییننامه و دستور العمل دارد و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز بر اساس صلاحیت اعطا شده طبق قانون اساسی و در اجرای بند د ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که اجازه وضع مقررات خاص برای دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی را به این وزارتخانه داده، دستورالعمل مزبور را وضع و تصویب نموده است.
۳- نظارت وزرات علوم و دانشگاهها و یا شورای نظارت مندرج در دستور العمل، نافی وجود وفعالیت واحدها و اتحادیه های صنفی شاغل در امر خوابگاه داری نیست. اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی یا هر اتحادیه و واحد صنفی دیگر که در این حوزه تشکیل شده است، مشمول قانون نظام صنفی و نهادهای نظارتی آن میباشد و در عین حال به دلیل ارتباط با موضوع فعالیت وزارت علوم، مشمول ابزارهای نظارتی و شرایط فعالیت در وزارت علوم نیز خواهد بود. هم اکنون در کشور بسیاری از اشخاص و نهادها و واحدها، در زمان واحد تحت نظارت ارگانهای مختلف بوده و این امر خلاف قواعد حقوقی وقانونی محسوب نمی شود، بلکه کاملاً در راستای اجرای قانون است. بنابراین تدوین دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی، منافات و تعارضی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین و مقررات ندارد.
بنا به مراتب فوق، جهت حفظ منافع جامعه دانشجویی و حفاظت و نظارت صحیح بر خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی که موضوع بسیار مهمی از نظر این وزارتخانه تلقی میگردد، تصمیم به رد دادخواست اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی که صرفاً بر اساس منابع خاص آن اتحادیه تدوین و ارائه شده و مصالح کلی در آن ملحوظ نشده، مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مواد ۸ و ۷ دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاه های دانشجویی غیردولتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مقنن در تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون نظام صنفی اخذ پروانه کسب از اتحادیه را مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی ندانسته است، بنابراین مواد ۸ و ۷ دستورالعمل مذکور قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری