رای شماره ۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد دلائی میلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب- رای شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج- رای شماره ۱۱۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د- رای شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ه-- رای شماره ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و- رای شماره ۱۷۹۴-۶؍۹؍۱۳۹۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک. ی- دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲-۶؍۶؍۱۴۰۰ در ابطال ماده ۶ مصوبه شورای شهر ارومیه برای سال ۱۳۹۹، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۶: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع
ردیف
عنوان
اخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱
واحدهای مسکونی
P ×۱۲
۲
واحدهای تجاری
P × ۶۰
۳
واحدهای اداری
P × ۸۰
۴
سایر کاربری ها
P × ۳۰
جدول شماره: ۱۳
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱- ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و غیره) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها در صورت تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره ۵: پارکینگ های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.
تبصره ۶: مطابق مفاد طرح تفصیلی مالکین مجاز به تغییر کد پیاده رو جهت تامین شیب رمپ پارکینگ یا هر علت دیگر نمیباشند. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر متر مربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری