رای وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۷۴/۸۰
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۶۵
مقدمه: الف- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۰۶ موضوع شکایت آقای جمشید جمشیدی به طرفیت سازمان بیمه تامین اجتماعی شعبه یک کرج به خواسته قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ شاکی با داشتن ۱۷۰ ماه سابقه پرداخت بیمه حسب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً ۲۶ ماه محق به دریافت بیمه بیکاری بوده و از طرفی وفق تبصره ۷ که تصریح نموده افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول به کار نشدهاند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند و شاکی در زمان اخراج دارای ۵۴ سال سن بوده که از این حیث از شمول تبصره موصوف خارج و در نتیجه اقدامات سازمان تامین اجتماعی مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته النهایه شاکی میتواند وفق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در صورت حائز بودن شرایط (سن ۶۰ سال تمام و حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند) حق استفاده از مستمری بازنشستگی را مطالبه نمایند و تا سن مورد نظر میتوانند با اشتغال بطرق قانونی اقدام نمایند و در نتیجه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.ب-۱- شعبه ۱۹ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۴۵۷ موضوع شکایت آقای حکمعلی عباسپور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی هشتگرد به خواسته برقراری حقوق بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مدارک بیمه ابرازی از جمله فتوکپی شناسنامه شاکی که تاریخ تولد در آن ۱۳۱۹ میباشد و عنایت به تصویر نامه مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۴ سازمان تامین اجتماعی هشتگرد که با توجه به شرایط سنی بیش از ۵۵ سال مشارالیه حائز استفاده از مقرری بدون اشتغال تا زمان بازنشستگی یعنی ۱۳۷۹/۰۲/۲۴ میباشد و التفات به تاریخ تقدیم دادخواست یعنی ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود در رسیدگی و الزام اداره خوانده به پرداخت مستمری از تاریخ قطع تا تاریخ استحقاق یعنی ۱۳۷۹/۰۲/۲۴ (تاریخ بازنشستگی) صادر و اعلام میگردد.-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۹/۱۵۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۲ صادره از شعبه ۱۹ در پرونده کلاسه ۷۸/۱۴۵۷ به شرح دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۵ چنین رای صادر نموده است، عمده مطلب سازمان تجدیدنظر خواه به شرح مفاد لایحه جوابیه مرحله بدوی و توضیحات نماینده مرجع مذکور در جلسه اخذ توضیح این شعبه این است که مطابق تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تجدیدنظر خوانده در تاریخ برقراری بیمه بیکاری ۵۵ سال کمتر سن داشته است. بنابراین مشمول مقررات تبصره مذکور نگردیده است در حالی که تبصره مذکور، صراحت دارد (افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول به کار نشدهاند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند) و در تبصره مذکور به هیچ وجه قیدی از تاریخ برقراری مقرری بیمه بیکاری به عمل نیامده است بلکه استنباط صحیح از ماده این است که پایان مدت پرداخت مقرری ملاک عمل میباشد نه زمان و تاریخ برقراری آن، با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته براین اساس و بعلل و جهات مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موثری نشده ودلیلی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید میشود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ با عنایت به سیاق عبارات آن مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور به شرط داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوقالاشعار است و دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ شعبه ۱۴ بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی