رای شماره ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۱/۸۴
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۵۵
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۸۱، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل ۱% قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۱% مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها میباشد که طبق بند (و) همان ماده، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین نیز به شرح مذکور تعیین میگردد. وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲/۲/۸۴ بهای فروش کارخانه (سواری فولکس واگن گل) را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال اعلام و بالطبع میزان مالیات و عوارض بر حسب آن تعیین میگردد. حال آنکه به موجب فاکتور و حواله فروش شرکت خودروسازان بم، بهای فروش خودروی مذکور ۲۰۴/۰۹۳/۱۱۹ ریال اعلام گردیده است. نحوه محاسبه وتعیین بهای فروش خودروی مذکور بر خلاف مفاد بندهای (و) و (ح) و تبصره یک ماده ۴ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۰۲-۲۱۲ مورخ ۲۵/۸/۸۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۳۰-۲۱۳ مورخ ۳۰/۷/۸۴ اعلام داشتهاند، وزارت امور اقتصادی ودارائی در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ همه ساله تا پانزدهم بهمن قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو را برای اجرا در سال بعد اعلام مینماید. در تمامی موارد سازمان متبوع همواره بهای فروش کارخانه قبل از وضع هرگونه عوارض را ملاک عمل قرارداده و قیمتهای پیش فروش که عمدتاً بر اساس مدت انتظار و توافق ضمنی بین خریدار و فروشنده بوده هرگز مبنا و ماخذ محاسبه قرار نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه کارخانجات خودرو سازی براساس عوامل مختلف با شرایط متفاوت مبادرت به پیش فروش خودرو میکنند، اساساً با عنایت به تبصره یک ماده ۴ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته است «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز)، (ح) این ماده قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود، توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.» بخشنامههای شماره ۴۴۳-۲۱۳ مورخ ۲۲/۳/۸۴ و شماره ۶۷۶-۲۱۳ مورخ ۹/۵/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد