رای شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۴۴/۸۴
شاکی:خانم محترم پناهی گرجی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۶۰ و ۳۶۹۷ مورخ ۲۲/۲/۶۳ سازمان بهزیستی
تاریخ رای:یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۵۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، از سال ۱۳۵۰ در خانه فرهنگ روستائی رستمکلا مشغول به کار بوده و در هنگام مرخصی زایمان در سال ۱۳۶۲ به دلیل غیر قانونی بنده را اخراج نموده و از برگشت به سرکار جلوگیری مینمودند. سازمان بهزیستی در نامه شماره ۲۹۱۸۲/۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۲دلایل اخراج را داوطلب بودن ذکر نموده در صورتی که پیمانی بودم. مورد شکایت که در این رابطه میباشد، مغایر با قانون استخدام کشوری و قانون کار بوده لذا درخواست ابطال آنها را دارم. ۱- مدیرکل نیروی انسانی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۹۰/۸۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۲ اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۲۹/۸/۶۰، دستورالعمل داخلی در مقطع زمانی مورد نظر بوده است که سابقهای از آن به دست نیامد. نیروهای مورد نظر به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۵۴ مورخ ۲۲/۱/۶۳ از خانههای فرهنگ روستائی منتزع و تحت عنوان نیروهای داوطلب به سازمان بهزیستی واگذار شدهاند. به موجب ماده ۴ تصویبنامه مزبور این نیروها نه در شمول قانون کار و نه مشمول قانون استخدام کشوری بودهاند و خدمت آنها جنبه داوطلبانه داشته و از محل ماده ۱۷ مبلغی به عنوان کمک دریافت میکردهاند. ۲- مدیرکل بهزیستی استان مازندران در لایحه جوابیه شماره ۲۹۱۸۲/۳ مورخ ۲/۹/۸۴ اعلام داشتهاند، در تاریخ مورد نظر شاکی، نامبرده مشمول قانون کار نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایرنظامات دولتی ازجهات ادعای مغایرت بااحکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه سازمان بهزیستی به شرح لایحه جوابیه اعلام داشته، دستورالعمل شماره ۱۵۰۱۰/۸۲۶ مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۲۹ اختصاص به مقطع مورد نظر داشته و به دست نیامده است و اصولاً اعتراض شاکی به طور روشن و صریح و بدون ابهام متضمن احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد