رای شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۸۲/۸۴
شاکی:آقای رضا افشار
موضوع:ابطال صورتجلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ فرماندار شهریار و رباط کریم
تاریخ رای:یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۵۶
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعیین مرز تقسیمات در شهرستان شهریار و رباط کریم که مشخصه حوزه استحفاظی این شهرستان است بدون انجام کار کارشناسی و رعایت موقعیت منطقه صورت گرفته که این امر بر خلاف نظر و توصیه کارشناسان امر در پیشبینی حریم شهرها به گونهای که دارای ثبات لازم در طولانی مدت باشد، است. مضافاً اینکه شهرداری شهرستان رباط کریم به جهت عدم لحاظ پارامترهای با ثبات از قبیل عوارض طبیعی، داخل شهرستان شهریار نفوذ کرده و در محدوده نفوذی اعمال مدیریت مینماید. کارخانجات باطریسازی نور از لحاظ پلاک ثبتی در املاک روستای محمود آباد که جزو حوزه استحفاظی شهرداری شاهد شهر از شهرهای شهرستان شهریار میباشد، جدا کردن کارخانجات باطریسازی از شهر شاهدشهر و اختصاص عوارض ۱% حاصل از فروش تولیدات این کارخانجات به شهرداری رباط کریم بر خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل ۴۰ قانون اساسی میباشد. لذا خواستار ابطال صورتجلسه تنظیمی مورخه ۲۵/۱۱/۷۶ فی مابین فرمانداران دو شهرستان شهریار و رباط کریم در خصوص تقسیمات فوقالذکر میباشم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۶۱/۱۱۷۵۵۶ مورخ ۱۲/۱۰/۸۴ اعلام داشتهاند، صورت جلسه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره ۱۰۱۶۶۷/ت۱۶۹۸۰ مورخ ۲۲/۸/۷۵ هیات دولت تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج آنها از حدود اختیارات تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ فرمانداران شهریار و رباط کریم متضمن اعلام مغایرت آن با علل و جهات مذکور در مقررات فوقالذکر و ادعای مغایرت با قانون خاصی نیست، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و استماع و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد